رصدت مذكرة وجهها برلمانيو حزب العدالة والتنمية بمراكش، لرئيس الحكومة مختلف الاختلالات والمشاكل التي عرفتها المدينة في ظل جائحة "كورونا" المستجد.

هشاشة البنية الصحية

ترى المذكرة أن البنيات الصحية بمراكش تتسم بالهشاشة ، حيث لا تتوفر المدينة على مستشفى جهوي منذ إلحاق مستشفى ابن طفيل بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، مما جعل ساكنة العمالة تتكدس في مداخل وممرات مستشفى ابن زهر ، واعتبارا  لوضعه الكارثي بنية وتدبيرا ، فهو غير قادر على استقبال المصابين والمشتبه في إصابتهم و التكفل بهم في ظروف سليمة وبالسرعة المطلوبة لمحاصرة الوباء.

كما أشارت المذكرة إلى ضعف القدرة على الكشف المبكر عن الحالات المصابة بمرض "كوفيد-19" بالمختبرين اليتيمين بكل من مستشفى ابن زهر ومستشفى الرازي، والتأخر لحد الساعة في الترخيص للمصحات والمختبرات الخاصة في إجراء هذه التحاليل.وغياب النجاعة في تدبير الموارد البشرية المتوفرة لدى وزارة الصحة مما جعل الفئة القليلة من الأطباء والممرضين والتقنيين والأطر تعاني الضغط والإرهاق ومخاطر الإصابة بالوباء،و عدم استغلال عدد من البنيات التحتية الصحية المتوفرة في المدينة والتي انتهت بها الأشغال كالجناح الموجود بمستشفى ابن طفيل، المستشفى العسكري الجديد ومستشفيات القرب بالمحاميد وسيدي يوسف بن علي.

وتشير المذكرة أن اعتماد بروتوكول العلاج المنزلي تم بدون بحث اجتماعي للعديد من المصابين الذين يوجدون في وضعية هشاشة اجتماعية ويسكنون في ظروف لا تسمح بالعزل الصحي المطلوب،  مما تسبب في خلق العديد من البؤر في الأحياء الشعبية الهشة (المدينة القديمة، سيدي يوسف بن علي، بين القشالي، المحاميد، الحي المحمدي، دوار بلعكيد).

كما نبهت لعدم توفر العديد من الأدوية الموصوفة في بروتوكول العلاج المنزلي بالصيدليات مما تسبب في تفاقم الوضعية الصحية للمصابين، في ظل تأخر توصلهم بالأدوية من مصالح وزارة الصحة لما يزيد على 5 أيام.وقلة قنينات الأكسجين اللازمة للعناية بالحالات الحرجة المتكفل بها ،وكذلك التي في الإنعاش مما رفع من عدد الوفيات بالمستشفيات.والتأخر في التكفل بالعديد من الحالات التي تعالج بمنازلها مما زاد من عدد حالات الوفيات بالمازل.

على مستوى تدبير الأزمة الوبائية

في هذا الصدد، رصدت المذكرة مجموعة من "الاختلالات" أبرزها:

*تأخر اللجنة الإقليمية لليقظة الوبائية بعمالة مراكش في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويق البؤر الوبائية بالعديد من الأحياء لا سيما الهشة منها بالمدينة العتيقة وسيدي يوسف بن علي والمحاميد ودوار بلعكيد.

*ضعف تنزيل إجراءات الإغلاق المفروضة على الأحياء الموبوءة، حيث استمرت البؤر في التنامي في الأحياء المذكورة آنفا لعدة أسابيع وشهور.

*عدم إشراك المجالس المنتخبة في تدبير الأزمة الوبائية، بتغييب رؤساء مجلس جماعة مراكش والمقاطعات الخمس ومجلس العمالة والجهة في المساهمة في تدبير الأزمة بشكل تشاركي.

*ضعف التنسيق بين مصالح القطاعات المعنية، وتجلى ذلك في التأخر في تحديد صيغ التعليم المعتمد بالمؤسسات التعليمية وعدم دقة الأحياء المعنية بالتعليم عن بعد خلال المرحلة الأولى مما شكل ارتباكا لدى الأمهات والآباء وأولياء التلاميذ وأطر وزارة التربية الوطنية.

*ضعف وارتجالية تواصل لجنة اليقظة الإقليمية مع المواطنين والإعلام والمجتمع المدني، في غياب بلاغات أو ندوات صحفية تشرح الإجراءات المتخذة وتحيينها وتطور الوضع الوبائي بتراب العمالة.

*تغييب أدوار المنتخبين البرلمانيين والمجاليين، وسيطرة الهاجس الأمني على منهجية عمل لجنة اليقظة الإقليمية.

*ضعف أداء المركز الجهوي للاستثمار و البطء في معالجة ملفات الاستثمار بفعل البيروقراطية و تعقيد المساطر بدل تبسيطها مما حرم المدينة من فرص الاستثمار و بالتالي من فرص الشغل في وقت هي في أشد الحاجة إليها للمساهمة في التخفيف من تداعيات الأزمة .

الأزمة الاقتصادية

في هذا الصدد، أكدت المذكرة أن مدينة مراكش تعرف  ركود سياحي كبير، أدى لأزمة غير مسبوقة بالمدينة أثرت على الرواج الاقتصادي، وأدخل المقاولات السياحية في وضعية هشاشة في ظل توقف الحجوزات مما يهدد العديد منها بالإفلاس.وتوقف الإنتاج لدى مهنيي الصناعة التقليدية، مما أدخل فئة عريضة من الحرفيين في وضعية هشاشة.و استمرار إغلاق الأسواق وبالخصوص على مستوى ساحة جامع الفنا و الأحياء المجاورة.

كما توقفت عدد من القطاعات الخدماتية : الإرشاد السياحي، النقل السياحي، المطاعم والمقاهي، عربات الكوتشي، كراء السيارات، دور الضيافة والشقق المفروشة ومموني الحفلات. فضلا عن ركود الاستثمار ولا سيما في قطاع البناء والتعمير.وتراجع مداخيل الجماعات المحلية من الرسوم المدبرة بشكل مباشر أو الرسوم المحولة .

اقتراحات للانقاذ

تقترح مذكرة برلماني حزب العدالة والتنمية اتخاذ مجموعة من الاجراءات العاجلة لانقاذ مدينة مراكش.

في هذا الصدد،  دعت المذكرة إلى تقوية القدرات على الكشف عن الإصابات بفيروس كوفيد-19 عبر تجهير مختبرات المستشفيات العمومية والترخيص للمصحات والمختبرات الخاصة.و إشراك المصحات ‏الخاصة في التكفل بمرض كورونا لتوسيع العرض الصحي بالعمالة.واعتماد الحكامة في تدبير الموارد البشرية الصحية المتوفرة لدى وزارة الصحة.

كما دعت لتوفير الأدوية والمستلزمات الصحية والأوكسجين وغيرها بالمستشفيات والصيدليات والتكفل بالمصابين بالمستشفيات وخصوصا بالنسبة للذين لا تتوفر لديهم ظروف العزل بمنازلهم.

من جهة أخرى، دعت المذكرة إلى الإسراع بانهاء أشغال تجهيز وتسلم البنيات التحتية الصحية المتوفرة في المدينة كالجناح الموجود بمستشفى ابن طفيل، والمستشفى العسكري الجديد ومستشفيات القرب بالمحاميد وسيدي يوسف بن علي. و الإسراع بإخراج مستشفى جهوي بمدينة مراكش.

كما طالبت بمراجعة  منهجية اشتغال لجنة اليقظة الإقليمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويق الوباء بالسرعة والدقة الكفيلتين بتحسن الوضعية الوبائية بالمدينة.وإشراك المجالس المنتخبة والمجتمع المدني الجاد في مواجهة الوباء.

إعطاء دينامية جديدة للقطاع السياحي

في هذا الصدد، تقترح المذكرة ما يلي:

*تشجيع السياحة الداخلية عبر إقرار شيكات السفر للموظفين ومستخدمي المؤسسات العمومية وإعفاء هذه الشيكات من الضريبة بالنسبة لشركات القطاع الخاص.

*تيسير شروط استئناف تنقل السياح المغاربة والأجانب.

*دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا من استئناف نشاطها السياحي.

*دعم الصناع التقليديين والتجار ومهنيي الخدمات المرتبطة بالقطاع السياحي.

*دعم الجماعات الترابية عبر برامج من أجل تأهيل البنيات التحتية وجاذبية مدينة مراكش والمناطق السياحية المحيطة بها.

تقوية النسيج المقاولاتي الصناعي

تدعو المذكرة في هذا الجانب إلى:

*الإسراع بتأهيل الأحياء الصناعية بالمدينة (سيدي غانم والمسار) عبر استفادتها  من برامج وزارة الصناعة والتجارة.

*خلق منطقة صناعية حرة جاذبة للاستثمار بمراكش الكبرى (الأوف شور).

*تشجيع الاستثمار الصناعي بمراكش الكبرى لاسيما في قطاعات البناء ،المعادن ،والأغذية والنسيج ،والطاقات المتجددة ،والصناعات الثقافية.

*إخراج المخطط المديري للتعمير لمراكش الكبرى ومخططات التهيئة العمرانية لجماعة مراكش والجماعات الأخرى بالعمالة.

*تسهيل مساطر الاستثمار وإعطاء دينامية للمركز الجهوي للاستثمار.

إنعاش الشغل

في هذا الصدد، طالبت المذكرة بما يلي:

*لرفع من حصة عمالة مراكش وجهة مراكش آسفي عموما من الاستثمار العمومي في البنيات التحتية لتوفير مناصب للشغل.

*منح إعانات للتشغيل للمقاولات السياحية والخدماتية المرتبطة بالقطاع السياحي والصناعة التقليدية.

*اشتراط خلق مناصب شغل في الترخيص للاستثمارات الوطنية والأجنبية.

*تمديد الاستفادة من تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفقدان الشغل.

*برمجة دورات للتكوين وإعادة التكوين لفاقدي الشغل والشباب.

*تسهيل الاستفادة من برنامج "انطلاقة" للشباب.

*دعم القدرة الشرائية للأسر، عبر توسيع المستفيدين من برامج تيسيير ودعم الأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة وتوسيع التغطية الصحية والحماية الاجتماعية.

*إدماج القطاعات غير المهيكلة، عبر تبسيط المساطر ومنح تحفيزات إدارية وضريبية.

*تسريع تنفيذ اتفاقيات محاربة السكن غير اللائق وإدماج أحياء أخرى ودواوير العالم القروي في هذا البرنامج.