من المحتمل أن تحمل الشهور القليلة القادمة، زلزالا من التعيينات الجديدة، الذي سيهم مناصب رفيعة في عدد من المؤسسات العمومية، بسبب عدم تحقيقها للأهداف التي سطرت لها.
وكانت المذكرة التأطيرية قد كشفت عن توجه الحكومة لإحداث وكالة وطنية جديدة، مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات العمومية.
هذا التأطير الذي قدمه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وضع ثلاثة خطوط عريضة لمشروع مالية 2021، أحد أهمها هو الشق المتعلق بالتأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها.
وتوضح المذكرة أن الأهداف المرجوة هي الرفع من نجاعة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتركيز أنشطتا على المهام الرئيسية التي أحدثت من أجلها، وتحسين حكامتها، وعقلنة تدبيرها، من أجل الرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، وربط تخصيص اعتمادات الدعم الموجه لها بنجاعة الأداء.
كما تقترح حذف بعض المؤسسات والمقاولات العمومية أو بعض فروعها، التي لم يعد وجودها يحقق الغايات المرجوة، حيث اقترحت إنشاء أقطاب كبرى عبر تجميع عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية التي تنشط في قطاعات متداخلة أو متقاربة، وذلك قصد الرفع من المردودية وضمان النجاعة في استغلال الموارد وعقلنة النفقات.
وحسب تقرير المؤسسات العمومية الذي اعتمده محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة العمومية، لوضع تصوره بخصوص إصلاح المؤسسات العمومية، فهناك العديد من هذه المؤسسات غارق في الديون، وسوء الحكامة المالية، وسوء التدبير، وهدر المال العام من قبل بعض المديرين العامين في مشاريع فاشلة.
وفي هذا الصدد أوضحت مصادر لـ”الأول”، أن عددا من المديرين بمؤسسات عمومية، عمروا لأزيد من 10 سنوات، فيما تجاوز بعضهم سن التقاعد، ولازالوا يرأسون مؤسسات استراتيجية، وهو ما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص وتوجه الدولة الذي يروم إلى تجديد الإدارات بضخ دماء جديدة للرفع من آدائها ومردوديتها.
وأضافت ذات المصادر أن التعيينات المرتقبة، من المتوقع أن تهم مؤسسات مختلفة، كالمكتب الوطني للمطارات، و صندوق التجهيز الجماعي، والوكالة الوطنية للموانئ، وصندوق الإيداع والتدبير، والخطوط الملكية المغربية، بالإضافة للمكتب الوطني للكهرباء والماء ومؤسسات أخرى.
وسبق أن أعلن محمد بنشعبون في غشت الماضي، أنه ستتم تصفية أكثر من 70 وحدة تنتمي إلى قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية “ظل نشاطها معلقا لأكثر من عقد من الزمن بسبب غياب الفعالية والإشراف التقني”.
وأكد بنشعبون أن “تحليل قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كشف أنه على الرغم من مختلف المجهودات المبذولة، إلا أن تطور هذا القطاع ما يزال يعوقه عدد من نقاط الضعف والنواقص”.
ومن بين التدابير التي من المرتقب اتخاذها في إطار إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، إحداث قطاعات موحدة على الشكل الآتي :
قطاع البنيات التحتية : دمج كل من الطرق السيارة بالمغرب ومكتب السكك الحديدية والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستكية وصندوق تمويل الوكالة الوطنية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، حيث سيتم إنشاؤ هيئة واحدة مسؤولة عن إنجاز البنية التحتية للطرق والطرق السريعة والسكك الحديدية وكذا خدمات النقل، إضافة إلى تجميع النشاط اللوجستيكي.
القطاع الاجتماعي : دمج وكالة التنمية الاجتماعية والتعاون الوطني ومكتب تنمية التعاون وصندوق المقاصة : إنشاء هيئة واحدة مسؤولة عن العمل الاجتماعي بدلا عن مجموعة المؤسسات العمومية الموجودة حاليا.
قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية : دمج المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والوحدات التابعة له، وسيتعين تحويل هذه الوحدة إلى القطاع الخاص.
قطاع التنمية الترابية : حل وكالات التنمية الثلاث (الشمال والجنوب والشرق)، نظرا لأن استمرارها لم يعد مبررا بسبب تكرار مهامها من طرف مؤسسات ومقاولات عمومية أخرى، أو من طرف قطاعات أخرى، أو جماعات ترابية.
