قررت محكمة أبوظبي التجارية ابتدائي، اليوم السبت، إلزام شركة تأمين، بأن تؤدي لشركة تأجير معدات، مبلغ 265 ألف درهم، قيمة مولدات كهرباء مؤمن عليها تم سرقتها.
وتعود تفاصيل القضية، إلى رفع شركة تأجير معدات «الشاكية»، دعوى قضائية، طالبت فيها القضاء بإلزام المشكو عليها «شركة تأمين»، بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 265 ألف درهم، والفائدة القانونية المستحقة، بواقع 12 % من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وقالت شارحة دعواها، إنها قامت بتأجير معداتها لإحدى الشركات، إلا أن الأخيرة لم تلتزم بالحفاظ عليها، ما عرضها للسرقة، ومن ثم صدر حكم قضائي بإدانة المتهم بسرقتها.
وأكدت المحكمة، أن الثابت من مستندات الدعوى، أن شركة التأمين المشكو عليها، أمنت للشاكية المعدات ضد الخسارة والضرر، وكان الثابت، وفق ما أثبته تقرير الخبير المودع بملف الدعوى، أن ذمة المشكو عليها مشغولة لصالح الشاكية بمبلغ قدره 265 ألف درهم، قيمة بدل «فقدان المعدات المستأجرة».
وأشارت المحكمة، إلى أن وثيقة التأمين، هي التي تحكم العلاقة بين طرفيها، من حيث المال، والمؤمن عليه، ومبلغ التأمين، والخطر المؤمن منه، وأن التزام المؤمن قِبل المستفيد من وثيقة التأمين، يكون على الوجه المتفق عليه فيها.
