قامت الحكومة الإسبانية بفرض غرامات على الشاحنات القادمة من المملكة المغربية الشريفة التي تتجاوز سعة خزانها للغازوال لـ 200 لتر من البنزين المعبأ في محطات المغربية.
حيث أن الحرس المدني الاسباني يعتبر تجاوز الخزانات للغازوال سقف الـ 200 لتر بمثابة ارتكاب جريمة تهريب مادة الغازوال. وهذه المعاملة لا تطبقها على الشاحنات التابعة للشركات الأوربية والاسبانية للنقل الدولي للبضائع التي تعبر من المغرب إلى اسبانيا.
ودعا العاملين في النقل الدولي المغاربة الحكومة المغربية للتدخل لدى نظيرتها الإسبانية من أجل ثنيها عن هذا الإجراء.
وتتراوح قيمة الغرامات التي تفرضها السلطات الإسبانية على مستوى الجزيرة الخضراء ما بين 200 و700 يورو، وهو ما يقلص بشكل كبير هامش الربح لدى أرباب النقل الدولي المغاربة، ويؤثر على الاقتصاد المغربي ومبيعات المحروقات في المغرب.
القرار الذي دخل حيز التنفيذ منذ ستة أشهر، يجعل السائقين المغاربة مضطرين على شراء 1300 لتر من البنزين من محطات الغازوال الإسبانية.
وقال إدريس البرنوصي، رئيس الجمعية المغربية للنقل البري الدولي، في تصريح صحافي، إن هذا الإجراء يدفع الناقلين المغاربة إلى استهلاك «الديزل» الإسباني، وبمجرد عبور شاحنة من المغرب الحدود الإسبانية مع أكثر من 200 لتر من الديزل في الخزان، يجري تغريمها حتى 700 يورو.
ويتم فحص من 30 إلى 60 شاحنة مغربية، من بين 500 إلى 600 شاحنة تغادر كل يوم في إسبانيا وتدفع في المتوسط ما بين 500 و700 يورو كغرامة لتجاوز بدل الوقود، حسب البرنوصي.
ومعلوم أن هذه المعاملة من شأنها أن تقوض فرص وقدرات الشركات والمهنيين المغاربة على المنافسة والصمود في وجه التدابير التمييزية، التي تميل لصالح الشركات الاسبانية، خاصة وأن السلطات المغربية لا تطبق مبدأ المعاملة بالمثل في وجه الشركات الاسبانية والأوربية في قضية الغازوال. وعليه، نسائلكم السيد الوزير، عن مقتضيات وبنود الاتفاقيات التي تربط المغرب بإسبانيا في هذا المجال، وعن أسباب عدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وعن سبب عدم تدخلكم إلى اليوم لدى الحكومة الاسبانية للتراجع عن هذه الممارسات؟
