قررت المحكمة الابتدائية بوجدة، أمس الثلاثاء، رفض الدعوى القضائية التي رفعها أعضاء حزب العدالة والتنمية بوجدة ضد الأمانة العامة للحزب في شخص سعد الدين العثماني.
وبينما قبلتها شكلا، قضت المحكمة موضوعا برفض دعوى مطرودي “البيجيدي” بغية إيقاف سريان القرار الذي اتخذته الأمانة العامة للحزب في شهر غشت من السنة الماضي والذي قضى بحل هياكل الحزب بإقليم وجدة وبالتشطيب على عدد من أعضائه.
وفي تعليلها على قرار حل هياكل الحزب بمدينة وجدة، كانت الأمانة العامة قد استندت على قيام أعضاء في المجلس البلدي لوجدة منتمين للحزب بالتنسيق والتحالف مع جزء من أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة، وهو السبب الذي أثير حوله الكثير من الجدل واعتبره البعض مجرد دريعة لكون التنسيق مع حزب “البام” في عهد العثماني لم يعد خطا أحمرا كما قالت الأمانة العامة.
