انخفاض بأربعين ألف مليار في التحصيل الجبائي مقارنة بـ2019
لجنة المالية تشدد على ضرورة التسريع في رقمنة مديرية الضرائب
حصلت المديرية العامة للضرائب إلى غاية نهاية شهر جويلية الماضي، قرابة ثلاثمائة ألف مليار وهو تحصيل عرف انخفاضا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وتوقعت تسجيل ارتفاع في تحصيل الجباية البترولية العام القادم بنسبة تفوق ستة وثلاثين من المائة.
وبالاستناد إلى تقرير عرض مشروع قانون المالية لسنة 2021، فإن التحصيل الجبائي بلغ مع نهاية شهر جويلية الماضي2826.76 مليار دينار مسجلا بذلك انخفاضا يزيد عن أربعين ألف مليار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي أين وصل معدل التحصيل 3287.11 مليار دينار.
وقابل الانخفاض في التحصيل الجبائي، انخفاض في الصادرات البترولية خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، بحيث تراجعت من 1529.54 العام الماضي إلى 1272.19 مليار دينار في 2020، ورغم هذا التراجع، إلا أن الحكومة تتوقع تسجيل ارتفاع كبير في التحصيل الجبائي الناتج عن قطاع المحروقات في 2021 بنسبة 36.76 من المائة.
ولدى عرضه لأهم التدابير التشريعية الخاصة بقطاعه والتي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2021، قال أرزقي غانمي ممثل المديرية العامة للضرائب خلال جلسة الاستماع التي خصصت له من طرف أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أعلن عن خفض الضريبة على أرباح الشركات التي تتداول أسهمها في البورصة مع توسيعه ليشمل الأشخاص المعنويين والطبيعيين في إطار عمليات التصدير ومنح تخفيض يصل إلى 75% على رقم الأعمال في مجال تسويق البنزين الخالي من الرصاص وغاز البترول والغاز المميع وكذا إعفاء عمليات بيع الشعير والذرة الموجه لعلف الدواجن من الرسم على القيمة المضافة وكذا الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لاستيراد بذور الصوجا.
وفيما يتعلق بإجراءات توسيع وتبسيط ضمانات المكلفين بالضريبة فيتضمن الاخضاع على الهامش بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة بالنسبة للذين يمارسون شراء وإعادة بيع المنتجات المقننة أسعارها، زيادة الحد الأدنى للمبالغ المستفيدة من التخفيضات بين 40.000 و 42.500 بعنوان المبالغ التي يتلقاها المتقاعدون والمعاقون والصم البكم إضافة إلى منح المكلفين بالضرائب خيار طلب استرداد الفائض من الضريبة على أربح الشركات المسددة.
ويضاف إلى هذه التدابير-حسب ممثل المديرية العامة للضرائب- اخضاع إعادة تقييم أسعار بيع العقارات فيما يخص التسجيل ورسم الإشهار العقاري للإجراء الوجاهي وفيما يخص دعم المؤسسات التي تعاني صعوبات مالية فقد اقترح النص تمديد جدول دفع الديون الجبائية إلى 05 سنوات مع إلغاء غرامات التحصيل على المكلفين الذين يسددون ديونهم دفعة واحدة
وركز أعضاء اللجنة خلال المناقشة على عدة موضوعات منها على وجده الخصوص المادة المتعلقة بخفض الإعفاء في مجال الضريبة على الأجور بعنوان علاوة المناطق حيث طالبوا بإعادة النظر في هذه المادة محذرين من الانعكاسات التي يمكن أن تنجر عند تطبيقها و قالوا أن الظرف لا يسمح بذلك .
وجدد النواب مطالبتهم بتسريع رقمنة القطاع وذلك من أجل تحسين مردودية التحصيل الجبائي.
