فتحت محكمة الجنح بسيدي امحمد، قضية موظفان بالبنك الوطني الجزائري BNA بالمرادية، بعد متابعتهم بتهم اختلاس الأموال.
ويتعلق الأمر بكل من أمين صندوق، وأمين شباك، رفقة المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري بالمرادية BNA .
وتم متابعة المعنيين، بتهم إختلاس أموال خاصة، والتزوير واستعمال المزور في وثائق مصرفية، وإساءة إستغلال الوظيفة، والإهمال.
وجاء ذلك، بعد شكرى رفعها ضد المتهمين، 7 زبائن، بعد تعرضهم لسرقة مبالغ مالية معتبرة بالعملة الصعبة.
هذا وتعود تفاصيل القضية حسب مادار في جلسة المحاكمة لشهر مارس 2018، بعدما قام أمين الصندوق التي كان تحت إشراف أمين الشباك، بسرقة الرقم السري الخاص بهذا الأخير، والولوج إلى جهاز الإعلام الآلي وأرصدة الزبائن.
وقام امين الصندوق، بتزوير إمضاء الضحايا وسحب مبالغ مالية بالعملة الصعبة قدرت قيمتها الاجمالية بـ3630 أورو، أي ما يعادل أكثر من مليار سنتيم.
وتم سحب تلك الأموال من أرصدة الضحايا دون علمهم، بعد قيام أمين الصندوق المتهم الرئيسي في قضية الحال، بالإمضاء على 50 شيك، ولم يكن يمنح هذا الأخير أي وثيقة للزبائن الذين يطلبون الإطلاع على أرصدتهم.
وبعد استجواب أمين الصندوق، أنكر التهم المنسوبة إليه وصرح أن جميع الموظفين يملكون الرقم السري لجهاز الإعلام الآلي الخاص بأمين الشباك.
وبعد استجواب هذا الأخير أنكر علاقته بالقضية وحمل المسؤولية كاملة لأمين الصندوق.
ومن جهة أخرى، وبعد استجواب مدير البنك السابق، فند بشدة التهم المنسوبة إليه.
مصرحا أنه لم يكن يعلم بأمر الإختلاس، وأضاف أنه ليس من صلاحيته التدخل في عملية سحب المبالغ المالية من البنك، إلا في حالة تجاوز مبلغ السحب ألف أورو.
وأكد ذات المتحدث، أنه حاول الإستقالة في العديد من المرات بسبب سوء التسيير ونقص الموظفين.
كما طالب المتهمون ببرائتهم التامة، فيما طلب ممثل البنك الذي تأسس طرف مدني في القضية، تعويض بقيمة المبالغ المالية المختلسة.
وبعد مرافعة المحامي المتأسس في حق مدير البنك، صرح أن موكله قام بجميع الإجراءات القانونية، والبنك لم يتقدم بشكوى ضده، وتم توريطه بعد ذكر إسمه في التحقيق.
في حين إلتمس وكيل الجمهورية في حق كل المتهمين، تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ، ومليون دينار غرامة مالية نافذة.
ليحدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية، الأسبوع المقبل.
