واصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مساء أمس الثلاثاء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2021 بحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون.
وحظي موضوع فرض ضريبة جديدة تحت مسمى "الضريبة التضامنية" مرة أخرى بحيز من مداخلات بعض أعضاء اللجنة، التي استمرت إلى وقت متأخر من الليل.
في هذا الصدد، رفض هشام المهاجري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة فرض ضريبة تضامنية على الموظفين الذين تساوي أجورهم 10 آلاف درهم، معتبرا أنهم في عداد الفقراء.
واعتبر المهاجري أن الموظفين الذين يتقاضون 10 آلاف درهم شهريا لا يدخرون أي شيء بسبب غلاء المعيشة والكراء ومصاريف التعليم، وخاطب وزير الاقتصاد والمالية والاصلاح الإدارة "أدوا لهؤلاء الموظفين مصاريف الكراء والتطبيب والمعيشة والتعليم، واحصلوا على ما تبقى لهم"، 'بل أن يستدرك "إنهم لا يبقى لهم أي شيء".
من جهتها، اعتبرت فتيحة السداس، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي أن فرض ضريبة تضامنية من شأنه ادماج القطاع غير المهيكل في المنظومة الضريبية، وقالت "إن خطوة الحكومة في الاتجاه الصحيح"، في إشارة إلى أن ضريبة التضامن لا تهم الموظفين فقط، بل الأشخاص الذاتيين من أجراء وفلاحين وأصحاب الدخول العقارية الذين تساوي أو تفوق مداخيلهم السنوية 120 ألف درهم
ويتضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2021، ضريبة جديدة أطلق عليها اسم "المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول".
وتهم هذه الضريبة الجديدة الشركات التي تساوي أو تفوق أرباحها 5 ملايين درهم، والدخول السنوية الصافية التي تعادل أو تفوق 120 ألف درهم.
ويحدد مشروع القانون، ضريبة الشركات التي تساوي أو تفوق أرباحها 5 ملايين درهم في 5 في المائة.
أما الأشخاص الذاتيين الذين تساوي أو تفوق مداخليهم الصافية 10 آلاف درهم شهريا فقد تم تحديدها في 1.50 في المائة.
