"محمد القويز" رئيس مجلس "هيئة السوق المالية"

قال محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، إن هناك عددا من المفاهيم الخاطئة بخصوص دور الهيئة في عملية الطرح والإدراج للشركات، مبينا أن أول مفهوم خاطئ هو أن عملية الطرح والإدراج تبدأ وتنتهي بهيئة السوق المالية.  

وأضاف القويز خلال لقاء عن بعد نظمته غرفة الشرقية، قائلا "في حقيقة الأمر دور الهيئة قد يكون الأخير في الحلقة أو شبه الأخير في عملية طويلة لتجهيز الشركة وإعداد متطلباتها، وبعدها تأتي مرحلة هيئة السوق المالية التي أصبحت تقل بالسوق الرئيسي عن 12 أسبوعا وتقل عن 8 أسابيع في نمو، بينما رحلة الطرح والإدراج أطول من ذلك".  

وقال القويز إن عمل الهيئة هو حلقة في هذه المنظومة، وكلما جهزت الشركة أعمالها في المراحل السابقة  كانت المراحل اللاحقة أقصر وأسلس.  

وبين أن المفهوم الخاطئ الثاني هو القول إن الهيئة تتدخل في تقييم الشركة، مشيرا إلى أنه اليوم أصبح تقييم الشركة التي تطرح للاكتتاب مثل الشركة بعد الطرح يترك للسوق والذي يقرر هم المستثمرون الذين يرغبون في الاكتتاب بالشركة والاستثمار فيها.  

وأوضح أنه في عملية بناء سجل الأوامر يتم التنسيق بين الشركة ومستشارها المالي لعرض أسهم الشركة وطرحها على مجموعة من المستثمرين المؤسساتيين والذين بدورهم يحددون السعر بناء على رغبتهم في الاكتتاب، وعليه تحديد سعر الطرح متروك بموجب السوق للعرض والطلب.  

وذكر القويز أن المفهوم الثالث الخاطئ، هو القول إن الهيئة تتطلب من الشركة أن تكون رابحة قبل عملية الطرح، لكن الحقيقة أن المتطلبات للطرح هي قوائم مالية لثلاث سنوات ولسنة وليس ربحية الشركات، مؤكدا أن من يقرر في الربحية وملاءمتها هو جزء من التقييم التجاري الذي يقوم به المستثمر في نهاية الأمر، أما عملية الطرح هي توفير معلومة للمستثمر لاتخاذ القرار المناسب.  

وفيما يخص المفهوم الرابع الخاطئ، قال القويز "هو الإحساس أن خط الإدراج والطرح في السوق المالية لا رجعة فيه.. الحقيقة جزء من منظومة السوق المالية هو إيجاد خط رجعة للشركات التي ترغب في إنهاء إدراجها لأسباب عديدة، الآن توجد آلية معروفة تتعلق بالإلغاء الاختياري للإدراج وهي متاحة لأي شركة ترغب في ذلك، رغم أنها لم تطبق حتى الآن ".  

وعن المفهوم الخامس الخاطئ، قال القويز إن بعض الشركات أو بعض القطاعات قد لا يكون مرحبا فيها للطرح أو الإدراج في السوق المالية، مبينا أن تنظيمات الهيئة لا تفرق بين الشركات في الحجم ولا القطاعات ، حيث إن كل الشركات مرحب فيها على اختلاف أحجامها وقطاعاتها، الفرق قد يختلف فيما يتعلق بجاذبية الشركة ورغبة المستثمرين للاستثمار فيها لأنها مسألة تجارية لكن التنظيمات لا تقيد لا قطاع ولا حجم شركة في الطرح والإدراج في السوق المالية".  

وأشار القويز إلى أن المفهوم الأخير الخاطئ هو وجود توقع أن مطلب الحد الأدنى للطرح الذي هو 30 % في السوق الرئيسية بأنه مطلب لا استثناء فيه، مبينا أنه في حقيقة الأمر لو يُنظر خلال السنتين الماضيتين سنجد أن الهيئة منحت استثناءات للعديد من الشركات التي ترغب في طرح نسبة أقل من 30 % خصوصا الشركات التي حجمها كبير .