كود الرباط///
رسمت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، التي تعد من أقوى النقابات في المغرب، صورة سوداء عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا.
وقالت النقابة، في بلاغ تلاه المكتب التنفيذي للكونفدرالية صباح اليوم، إن مشروع قانون المالية لسنة 2021 يعتبر استمرارا للمشاريع السابقة حيث يعطي الأولوية للتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية ويكرس نفس التوجهات التقشفية واللاجتماعية”.
وأضاف البيان :”وقد وجدت الحكومة في جائحة كوفيد 19 شماعة تعلق عيها فشلها وإخفاقاتها لكن الواقع أنها لا تريد استيعاب الدروس والدليل هو مضيها في نفس النهج بإغناء الغني وإفقار الفقير”.
وأوضحت النقابة أن الحكومة “سنت مشروع قانون مالية لا يتضمن توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات ولا يعكس مبدأ العدالة الجبائية ولا يتضمن تدابير للحد من تهريب الأموال من المغرب (153 مليار درهم في الفترة الممتدة بين 2013 و2014 والتي تمثل 13 % من الناتج الداخلي الخام)”.
واتهمت النقابة الحكومة بالتلكؤ في سن قانون الإطار الذي كان من المفروض أن يصدر في السنة الماضية.
وانتقدت النقابة بشدة غياب توضيحات من لدن الحكومة بخصوص طريقة تمويل خطة إنعاش الاقتصاد وتعبئة موارد مالية إضافية لنظام التغطية الاجتماعية وتكلفة إصلاح القطاع العام.
“ولتعبئة الموارد الإضافية الضرورية لتنفيذ ما أعلنت عنه الحكومة أي 33,2 مليار درهم، أقرت الحكومة أنها ستلجأ إلى ما سمته بالتمويلات المبتكرة دون إعطاء أية إيضاحات حول طبيعة هذه التمويلات كما ستلجأ إلى المزيد من الشراكة بين القطاعين العام والخاص” وفق نفس البيان. وتابع البيان :”باستحضار نموذج “التمويلات المبتكرة”التي اعتمدتها الحكومة في قانون مالية 2020 والذي بموجه باعت المراكز الاستشفائية الجامعية للصندوق المغربي للتقاعد وباستحضار طبيعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يمكن الجزم بأن الحكومة ستلجأ إلى المزيد من الخوصصة والليبرالية المتوحشة،و المديونية التي وصلت مستويات مقلقة وستلجأ كذلك لجيوب المواطنين عامة والأجراء خاصة عبر الرفع من الضرائب غير المباشرة الذي وصل حجمها إلى 54,66 %من مجموع الضرائب وسن ضريبة جديدة نعتت بالتضامنية والتضامن منها براء”.
