وسط محيط إقليمي مضطرب ومتسارع التغيير، أظهرت تحركات مصرية وعراقية متتابعة رغبة ثنائية في إحداث «تكامل وتقارب» يستهدف «إعادة التوازن للمنطقة» بحسب تعبير مسؤولين بارزين في البلدين.
والتوجه التعاوني المتصاعد للبلدين العربيين الكبيرين يأتي في موقعين وموضعين بالغي الأهمية للأمن القومي العربي عامة، وللقاهرة وبغداد خاصة، اللتين تواجهان - عبر مستويات مختلفة - «استفزازات» و«تدخلات» تركية، سواء بصورة مباشرة على ما يجرى في شمال العراق من نشر لقوات تابعة لأنقرة، أو ما يحدث في ليبيا (غرب مصر) من نقل لمقاتلين تعتبرهم القاهرة تهديداً «إرهابياً» لحدودها وأمنها.
وجاءت أحدث الرسائل العربية الصادرة عن القاهرة وبغداد على تخوم أنقرة، أول من أمس، بانعقاد اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق، والتي أدارها رئيسا وزراء البلدين، المصري مصطفى مدبولي، ونظيره مصطفى الكاظمي، اللذان أكدا في إفادات متطابقة تقريباً ضرورة أن يكون العراق «ساحة لتلاقي المصالح وألا يكون منطقة للتنافس الإقليمي والدوليّ»، بحسب الأول، فضلاً عن اعتبار الثاني أن الشراكة مع مصر «أمر أساسي لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي، وإعادة التوازن للمنطقة».
اللافت حقاً أن كلا البلدين يخوض مفاوضات مع جيرانه بشأن «الأمن المائي»، ففيما يدخل العراق مفاوضات مع تركيا لضمان استمرار تدفق المياه من نهري دجلة والفرات لأرضه بعد إقامة أنقرة لسد «إليسو» وبدء عملية الملء لتشغيله، تواصل مصر منذ سنوات مفاوضاتها إثيوبيا للتوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل وملء «سد النهضة» الذي بُني على منابع النيل، وتحذر القاهرة من تأثيراته على أمنها المائي.
رئيس الحكومة المصرية تطرق خلال زيارته لبغداد لهذا الملمح المشترك بين البلدين، وقال إنه «تم التوافق بين الجانبين على قضية الأمن المائي للدولتين، باعتبارهما دولتي مصب، والتأكيد على أنها إحدى قضايا الأمن القومي المشتركة، كما تم التشديد على مصالح الدولتين في الحفاظ على حقوقهما المائية، باعتبارها أمراً يمس الأمن القومي العربي، وضرورة الحفاظ على مصالح الدولتين فيما يخص مواردهما المائية»، ومضيفاً أن «كلتا الدولتين مصب لأنهار، والحضارات العظيمة في هاتين الدولتين قامت على ضفاف الأنهار».
وبالنظر إلى المواقف السياسية ذات الصلة بين مصر والعراق، يبدو واضحاً أن الأولى ركزت عبر خارجيتها على إدانة التدخلات التركية كافة في شمال العراق وحشدت عبر الجامعة العربية مع دول أخرى في الاتجاه نفسه، بينما حرصت الثانية على إدانة «تدفق المقاتلين والأسلحة إلى ليبيا، وشددت على محاربة (الإرهاب)».
ومن السياسة إلى الاقتصاد، فإن التدقيق في البيانات الرسمة لحجم التبادل التجاري بين العراق ومصر من جهة، والعراق وتركيا، من جهة أخرى، يكشف ملمحاً مستقبلياً عما تستهدفه القاهرة وبغداد من تعاونهما؛ وإذ قدر حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا في العام الماضي بـ15 مليار دولار، فإن التبادل التجاري بين مصر والعراق يقدر بنحو 1.6 مليار دولار تقريباً.
وتؤكد مراجعة المواقف الرسمية للعراق عقب نشر تركيا لقواتها وقصف كردستان في يونيو (حزيران)، التلويح بالورقة الاقتصادية تجاه أنقرة التي تتبعها عشرات الشركات العاملة على أرض العراق.
وبدا مدبولي حريصاً على تأكيد أن «مصر لا يمكن أن تتعامل مع الشقيقة العراق كسوق فقط، نبيع بها منتجاتنا وخدماتنا، وإنما نسعى لتكوين شراكة حقيقية تُنمي شعبي البلدين وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل لأبنائنا من المصريين والعراقيين»، وزاد: «نسعى لمُساندة العراق؛ من أجل أن يعود كما كان، قلعة الصناعة والزراعة العربية، وهي إرادة شعبية لأبناء مصر قبل أن تكون توجهاً سياسياً».
واختتمت اللجنة المصرية - العراقية أعمالها بالتوقيع على 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ولعل الفهم السياسي - الاقتصادي نفسه عبّر عنه أيضاً رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الذي قال: «إن العراق حريص على تعزيز التعاون مع مصر؛ فليس لنا إلا أن نكون سوياً في مركب واحد، وأن نكون متعاونين لتجاوز الصعاب»، متعهداً «تسريع وتيرة التصديق على الاتفاقيات التي تتطلب تصديق البرلمان».
وحددت مصر 4 محاور لعملها مع العراق، تمثلت في تفعيل توجيهات القمة الثلاثية لمصر والأردن والعراق، والتي تضمنت «ربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشروعات الطاقة، والمنطقة الاقتصادية المشتركة»، أما الثاني فيشمل «الإعمار» عبر «نقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية»، وثالثاً «إنشاء مراكز لوجيستية ومناطق صناعية، وإعادة تأهيل المصانع العراقية المتوقفة، بخبرات وشراكة ومستلزمات إنتاج مصرية»، وأخيراً «تعزيز وتنمية التبادل التجاري بين البلدين».
وعلى مستوى التحديات المشتركة كذلك، فإن مصر والعراق تواجهان بمعدلات متباينة عمليات «إرهابية» تستوجب «زيادة التواصل والتنسيق بين المؤسسات التعليمية، والثقافية، والدينية» وفق ما أكد رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي الذي قال إنه يجب العمل من «أجل تحقيق هدفنا المشترك في إشاعة الوسطية ومكافحة الإرهاب والتطرف».
وإذا كان العقدان الماضيان تقريباً، شهدا تبعداً بين القاهرة وبغداد بفعل عوامل خارجية وداخلية، فإن جملة التطورات الأخيرة ربما تسهم في سد فجوة طالما سعت أطراف غير عربية لزيادتها.
