الفائزون عن «تنسيقية الشباب» في البرلمان: الصحة والتعليم أهم أولوياتنا
الفائزون عن «تنسيقية الشباب» في البرلمان: الصحة والتعليم أهم أولوياتنا
كشف عدد من الفائزين بعضوية مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أولوياتهم التشريعية داخل المجلس، مشيرين إلى اهتمامهم بعدد من القضايا الأساسية، كالصحة والتعليم والعمال ودعم وتمكين المرأة والشباب.
خالد بدوى: مواجهة تكدس الفصول وتطوير البنية التحتية للمدارس
علاء عصام: إقرار قانون المحليات لتفعيل الرقابة الشعبية
وقال علاء عصام، الفائز بمقعد مجلس النواب بالقائمة الوطنية من أجل مصر عضو التنسيقية عن حزب التجمع: «أولوياتى هى قضايا البسطاء والعمال والفلاحين، لأنهم الأولى بالدعم، وعانوا كثيرًا، إلا أنهم أصبحوا محل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعلى النواب أن يتخذوا الرئيس قدوة لهم، ويضعوا الفقراء نصب أعينهم».
وأوضح «عصام» أن برنامجه يعتمد على تشريع القوانين التى تحقق العدالة الاجتماعية وتسهم فى حل مشكلات المواطنين فى القرى والنجوع، مشيرًا إلى أن قانون المحليات على رأس أولوياته، لاسيما أن مصر تعيش دون رقابة شعبية محلية منذ ١٠ أعوام، الأمر الذى يتطلب إنجاز القانون لانتخاب آلاف الشباب والفتيات والمواطنين ليراقبوا السلطة التنفيذية فى المحليات.
وأشار إلى أن موازنة الدولة فى حاجة إلى موارد ضخمة للإنفاق على التعليم والصحة والخدمات العامة، وبرنامجه سيركز على الاهتمام بمشاريع التنمية المستدامة وزيادة نسبة المكون المحلى فى الصناعة لتقليل الاستيراد وزيادة الصادرات، الأمر الذى يحقق فائضًا كبيرًا للميزانية خلال سنوات.
وأكد «عصام» أن قضايا الشباب ستكون على رأس أولوياته، موضحًا أنه سيطالب الحكومة بوضع رؤية وتصور وتوفير قروض طويلة الأجل للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير ملايين من فرص العمل للشباب.
ولفت إلى أن أزمة الوعى وغياب مشروع ثقافى حداثى عن المجتمع يمثلان خطورة ويجعلان الشباب عرضة للاختراق من قبل المتطرفين والإرهابيين، مشيرًا إلى أنه سيتبنى مشروعًا لتطوير قصور الثقافة وتعديل كل القوانين التى تسهم فى تأسيس مجتمع متقدم فكريًا وثقافيًا.
وقال: «القيادة السياسية تدعم الشباب فى كل المواقع التنفيذية والتشريعية، ولولا دعم الرئيس السيسى ما استطعنا الوصول لهذه المناصب، كما أن مؤتمرات الشباب كانت سببًا رئيسيًا فى تأهيل وتدريب الشباب على القيادة».
وأوضح «عصام» أن برنامجه يعتمد على تشريع القوانين التى تحقق العدالة الاجتماعية وتسهم فى حل مشكلات المواطنين فى القرى والنجوع، مشيرًا إلى أن قانون المحليات على رأس أولوياته، لاسيما أن مصر تعيش دون رقابة شعبية محلية منذ ١٠ أعوام، الأمر الذى يتطلب إنجاز القانون لانتخاب آلاف الشباب والفتيات والمواطنين ليراقبوا السلطة التنفيذية فى المحليات.
وأشار إلى أن موازنة الدولة فى حاجة إلى موارد ضخمة للإنفاق على التعليم والصحة والخدمات العامة، وبرنامجه سيركز على الاهتمام بمشاريع التنمية المستدامة وزيادة نسبة المكون المحلى فى الصناعة لتقليل الاستيراد وزيادة الصادرات، الأمر الذى يحقق فائضًا كبيرًا للميزانية خلال سنوات.
وأكد «عصام» أن قضايا الشباب ستكون على رأس أولوياته، موضحًا أنه سيطالب الحكومة بوضع رؤية وتصور وتوفير قروض طويلة الأجل للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير ملايين من فرص العمل للشباب.
ولفت إلى أن أزمة الوعى وغياب مشروع ثقافى حداثى عن المجتمع يمثلان خطورة ويجعلان الشباب عرضة للاختراق من قبل المتطرفين والإرهابيين، مشيرًا إلى أنه سيتبنى مشروعًا لتطوير قصور الثقافة وتعديل كل القوانين التى تسهم فى تأسيس مجتمع متقدم فكريًا وثقافيًا.
وقال: «القيادة السياسية تدعم الشباب فى كل المواقع التنفيذية والتشريعية، ولولا دعم الرئيس السيسى ما استطعنا الوصول لهذه المناصب، كما أن مؤتمرات الشباب كانت سببًا رئيسيًا فى تأهيل وتدريب الشباب على القيادة».
من جهته، قال الدكتور خالد بدوى إن هناك أجندة مهمة تتبناها «التنسيقية» داخل المجلس وهى إتاحة التنوع والاختلاف لممثليها لتحديد الأولويات فى كل دائرة انتخابية، أو فى كل مجال من مجالات البرنامج الانتخابى، مشيرًا إلى أنه يضع على رأس أجندته التشريعية عددًا من الأولويات التى سيركز عليها داخل المجلس.
وأوضح «بدوى» أنه سيركز على تعديل واستصدار بعض القوانين الجديدة التى تهم فئات مختلفة، ومنها المعلمون، خاصة بعد صدور قرار الرئيس بتحسين الأحوال المالية لهم، بالإضافة إلى قوانين الإدارة المحلية وفرص الاستثمار داخل مصر.
وأشار إلى التركيز على مجموعة من التحديات فى قطاع الصحة بالقرى والنجوع، وتطوير البنية التحتية لخدمات الصرف الصحى وتوصيل المياه والكهرباء فى المناطق النائية.
وأضاف أنه سيركز على قضايا التكدس فى الفصول وتطوير البنية التحتية للمدارس والاهتمام بقضايا العمالة الموسمية، وكذلك قانون المحليات.
وأوضح «بدوى» أنه سيركز على تعديل واستصدار بعض القوانين الجديدة التى تهم فئات مختلفة، ومنها المعلمون، خاصة بعد صدور قرار الرئيس بتحسين الأحوال المالية لهم، بالإضافة إلى قوانين الإدارة المحلية وفرص الاستثمار داخل مصر.
وأشار إلى التركيز على مجموعة من التحديات فى قطاع الصحة بالقرى والنجوع، وتطوير البنية التحتية لخدمات الصرف الصحى وتوصيل المياه والكهرباء فى المناطق النائية.
وأضاف أنه سيركز على قضايا التكدس فى الفصول وتطوير البنية التحتية للمدارس والاهتمام بقضايا العمالة الموسمية، وكذلك قانون المحليات.
نشوى الشريف: تنقية قوانين قضايا المرأة وحمايتها من العنف
من جهتها، قالت نشوى الشريف إنها ستركز على دعم المرأة العاملة عن طريق سن تشريعات جديدة توفر لها المزيد من المميزات، وذلك من خلال تدشين حلقات نقاشية حول حقوقها.
وأضافت «الشريف» أنها ستركز على الشباب من خلال السعى والعمل على توفير فرص حقيقية لتوظيفهم، وتنظيم ملتقيات توظيفية بالتعاون مع الشركات الكبرى فى المجالات المختلفة لخلق فرص عمل مناسبة لهم، وتوفير دورات تدريبية مجانية معتمدة فى العديد من المجالات التى يحتاجها الشباب والطلاب، فضلًا عن حملات توعية لمواجهة الإدمان وتنظيم دورات تأهيلية للمتعافين.
وأكدت أن الملف الثانى يتعلق بقضايا العمال، موضحة أنها ستعمل على حل مشكلة التسويات الوظيفية للعاملين بالدولة، وفتح مدة التسويات ومعادلة الشهادة الجامعية واعتمادها من جهة العمل، وضمان عدم خفض أجور الموظفين بعد التسوية بالمؤهل الأعلى، الأمر الذى يشغل أغلب الفئات داخل المؤسسات الحكومية، وأيضًا دعم العمالة غير المنتظمة، عبر غطاء قانونى، من خلال تعديل بعض مواد قانون العمل، لاكتمال منظومة التشريعات العمالية الاقتصادية، ما يسهم فى جذب الاستثمارات والنهوض بالاقتصاد، والحفاظ على حقوق العمال بالقطاع الخاص.
وأضافت: «سأركز على تنقية القوانين الخاصة بقضايا المرأة التى تتعلق بالعنف والتمييز ضد النساء، وتعديل قانون الأسرة والأحوال الشخصية، وتأكيد الأهلية الكاملة للمرأة فى التصرف لتكون مسئولية القرارات المشتركة هى القاعدة الحاكمة فى العلاقات الزوجية، وتأكيد الوصاية الكاملة لها على الأطفال بالمشاركة مع الأب».
وأشارت إلى أن هناك دراسة سيتم العمل عليها من خلال تقييم مساهمة النساء، خاصة ربات البيوت، فى الاقتصاد وسوق العمل الرسمية وغير الرسمية، مع توفير التأمين الصحى والاجتماعى لهن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تولى المرأة جميع المناصب، إعمالًا بمبدأ المواطنة والمشاركة المتساوية على أساس الكفاءة والمهنية، وإلغاء أى أشكال للتمييز ضد المرأة فى سوق العمل.
وأضافت «الشريف» أنها ستركز على الشباب من خلال السعى والعمل على توفير فرص حقيقية لتوظيفهم، وتنظيم ملتقيات توظيفية بالتعاون مع الشركات الكبرى فى المجالات المختلفة لخلق فرص عمل مناسبة لهم، وتوفير دورات تدريبية مجانية معتمدة فى العديد من المجالات التى يحتاجها الشباب والطلاب، فضلًا عن حملات توعية لمواجهة الإدمان وتنظيم دورات تأهيلية للمتعافين.
وأكدت أن الملف الثانى يتعلق بقضايا العمال، موضحة أنها ستعمل على حل مشكلة التسويات الوظيفية للعاملين بالدولة، وفتح مدة التسويات ومعادلة الشهادة الجامعية واعتمادها من جهة العمل، وضمان عدم خفض أجور الموظفين بعد التسوية بالمؤهل الأعلى، الأمر الذى يشغل أغلب الفئات داخل المؤسسات الحكومية، وأيضًا دعم العمالة غير المنتظمة، عبر غطاء قانونى، من خلال تعديل بعض مواد قانون العمل، لاكتمال منظومة التشريعات العمالية الاقتصادية، ما يسهم فى جذب الاستثمارات والنهوض بالاقتصاد، والحفاظ على حقوق العمال بالقطاع الخاص.
وأضافت: «سأركز على تنقية القوانين الخاصة بقضايا المرأة التى تتعلق بالعنف والتمييز ضد النساء، وتعديل قانون الأسرة والأحوال الشخصية، وتأكيد الأهلية الكاملة للمرأة فى التصرف لتكون مسئولية القرارات المشتركة هى القاعدة الحاكمة فى العلاقات الزوجية، وتأكيد الوصاية الكاملة لها على الأطفال بالمشاركة مع الأب».
وأشارت إلى أن هناك دراسة سيتم العمل عليها من خلال تقييم مساهمة النساء، خاصة ربات البيوت، فى الاقتصاد وسوق العمل الرسمية وغير الرسمية، مع توفير التأمين الصحى والاجتماعى لهن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تولى المرأة جميع المناصب، إعمالًا بمبدأ المواطنة والمشاركة المتساوية على أساس الكفاءة والمهنية، وإلغاء أى أشكال للتمييز ضد المرأة فى سوق العمل.
أحمد رمزى: اهتمام خاص بقضايا الشباب والتدريب المهنى
بدوره، قال أحمد رمزى إنه سيركز على القضايا المتعلقة بالمواطن البسيط وأبرزها الصحة والتعليم والرقابة والتشريع وقضايا الشباب.
وأضاف: «أولوياتى ستنصب على المحليات تحديدًا، خاصة أنها سبب أغلب مشكلات مصر، لأن عضو المجلس المحلى له دور رقابى فعال على مشروعات وموازنة المحافظة، فهو يشارك فى خطط التنمية وإنشاء المرافق أو الطرق أو فرض الرسوم، ولذلك سأعمل جاهدًا على تنفيذها بشكل يمكن الخبرات والشباب، ويضمن وصول الحقوق لأهلها».
وطالب «رمزى» بضرورة الإسراع بإجراء انتخابات المحليات وإنجاز كون المحليات همزة الوصل بين المواطن والسلطة التنفيذية فى مواجهة المشكلات ومحاصرة الفساد، مشيرًا إلى أنه سيركز على دور الشباب وسيعمل جاهًدا على دعمهم ومساندتهم واستغلال طاقاتهم، مع دعم القيم الأخلاقية ونشر روح الولاء الوطنى، وخلق كوادر جديدة للمشاركة فى تحقيق التنمية الشاملة والالتفاف حول المصلحة الوطنية.
وقال: «فيما يخص ملف الصحة، سأعمل على تطوير الوحدات الصحية والمستشفيات النموذجية التى تخدم الملايين من المواطنين».
وذكر أنه يضع أولوية لملف المرأة وذلك من جانب الواجب الوطنى والمسئولية المجتمعية، مطالبًا بإسراع الخطى فى تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها ومشاركتها الحقيقية فى العمل العام وبناء مصر الحديثة.
واختتم: «بالنسبة لملف التعليم سأدعم التعليم الفنى والتدريب المهنى فى الاستراتيجية المستقبلية (رؤية مصر ٢٠٣٠)، لأنه إحدى أهم آليات الدولة فى مواجهة البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد والتشريع».
بدوره، قال أحمد رمزى إنه سيركز على القضايا المتعلقة بالمواطن البسيط وأبرزها الصحة والتعليم والرقابة والتشريع وقضايا الشباب.
وأضاف: «أولوياتى ستنصب على المحليات تحديدًا، خاصة أنها سبب أغلب مشكلات مصر، لأن عضو المجلس المحلى له دور رقابى فعال على مشروعات وموازنة المحافظة، فهو يشارك فى خطط التنمية وإنشاء المرافق أو الطرق أو فرض الرسوم، ولذلك سأعمل جاهدًا على تنفيذها بشكل يمكن الخبرات والشباب، ويضمن وصول الحقوق لأهلها».
وطالب «رمزى» بضرورة الإسراع بإجراء انتخابات المحليات وإنجاز كون المحليات همزة الوصل بين المواطن والسلطة التنفيذية فى مواجهة المشكلات ومحاصرة الفساد، مشيرًا إلى أنه سيركز على دور الشباب وسيعمل جاهًدا على دعمهم ومساندتهم واستغلال طاقاتهم، مع دعم القيم الأخلاقية ونشر روح الولاء الوطنى، وخلق كوادر جديدة للمشاركة فى تحقيق التنمية الشاملة والالتفاف حول المصلحة الوطنية.
وقال: «فيما يخص ملف الصحة، سأعمل على تطوير الوحدات الصحية والمستشفيات النموذجية التى تخدم الملايين من المواطنين».
وذكر أنه يضع أولوية لملف المرأة وذلك من جانب الواجب الوطنى والمسئولية المجتمعية، مطالبًا بإسراع الخطى فى تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها ومشاركتها الحقيقية فى العمل العام وبناء مصر الحديثة.
واختتم: «بالنسبة لملف التعليم سأدعم التعليم الفنى والتدريب المهنى فى الاستراتيجية المستقبلية (رؤية مصر ٢٠٣٠)، لأنه إحدى أهم آليات الدولة فى مواجهة البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد والتشريع».
