استمع فريق البحث في واقعة طالبة كلية الطب الزقازيق التي تعرضت للتحرش جنسي على يد الطبيب الذي يعمل في نفس الجامعة، إلى أقوال أسرة المتهم والمجني عليها لاستكمال التحريات التي طلبتها النيابة العامة في الواقعة.

وقال شقيق الطبيب المتهم، في التحقيقات، إن شقيقه يعمل معيد بجامعة الزقازيق، مؤكدا أنه بعد 12 ساعة من العمل المتواصل بقسم الاستقبال بالمستشفى الجامعي، ارتدى ملابسه ونسي أن يرفع سوستة البنطلون بسبب الإرهاق وركب «سرفيس» في طريقه إلى المنزل فنام داخل الميكروباص فـ«استمني» دون أن يشعر واستيقظ على صوت صراخ المجني عليها، وبعدها اعتدوا عليه الركاب بالضرب.

وأضاف شقيق الطبيب المتهم أنه حاول الصلح مع الفتاة لكنها رفضت، مؤكدا: «ذهبنا إلى منزل أهلها لطلب رضائهم فقاموا بطردنا دون أن يسمعوا منا أي اعتذار»، وقال: «شقيقي سمعته طيبة ويساعد الغلابة ووالدي طبيب صيدلي له سمعة حسنة لدى الجميع، وبالتأكيد يوجد خطأ في الواقعة».

في المقابل قال والدة الطالبة المجني عليها إنه تلقي العديد من الاتصالات للتصالح مع الطبيب المتهم، وقال رفضت كل محاولات التصالح معه، مطالبا بتطبيق القانون عليه حتي يكون عبرة للجميع.

وأضاف والد الطفلة في تصريحات إعلامية أن المتهم لم يلمس ابنته، ولكنه ارتكب صدر منه فاضحا أمامها خدش حياءها اثناء استقلالها الميكروباص في طريقها إلى المنزل.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بببلاغ لقسم شرطة ثان الزقازيق، من فتاة تتهم مُعيدًا بطب الزقازيق، بقيامه بفعل خادش للحياء، أثناء استقلالها سرفيس «ميكروباص» بمدينة الزقازيق.

وقرّرت نيابة قسم ثان الزقازيق، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، حبس طبيب بالمستشفى الجامعي بالزقازيق على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامه من قبل فتاة بارتكاب فعل خادش للحياء أثناء استقلالهما «ميكروباص» بمدينة الزقازيق.

كان الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، أكد أن الطبيب المتهم حديث التخرج، وطبيب مقيم بالمستشفى الجامعي بالزقازيق منذ قرابة 5 أشهر، وأنه فور علمه بالواقعة وبسؤال زملائه وأصدقائه أكدوا أنه متميز ويتمتع بحسن الخلق، لافتا إلى أنه تم تكليف محامٍ لحضور التحقيقات، وأن الواقعة قيد تحقيقات النيابة العامة، مؤكدًا أن الجامعة سوف تجري التحقيقات في الواقعة واتخاذ الإجراء المناسب فور انتهاء تحقيقات النيابة.