في ظل الدينامية التنظيمية التي تعرفها الفيدرالية الديموقراطية للشغل بجهة مراكش أسفي، وفي ظل دخول اجتماعي استثنائي، محدده الأساس تطورات جائحة كورونا التي عمقت الأزمة الاقتصادية ببلادنا، وأثرت بشكل خطير على الوضع الاجتماعي من خلال تفشي الهشاشة، والتسريحات، والبطالة، واتساع دائرة الفقر، وتراجع القدرة الشرائية، انعقد عن بعد، وتحت إشراف عبد الصادق السعيدي نائب الكاتب العام للمركزية، يوم الاثنين 02 نونبر 2020، اللقاء الجهوي الفيدرالي الثاني بالجهة، بمشاركة أعضاء المجلس الوطني، وأعضاء الاتحادات المحلية، وأعضاء المكاتب الوطنية، وذلك لتدارس الوضع الصحي بالجهة.

وبعد الاستماع لكلمة عبد الحميد فاتحي الكاتب العام للمركزية، الذي أشاد في بدايتها بالدينامية التنظيمية التي تعرفها الجهة كتراكم يحظى بمتابعة المكتب المركزي الفيدرالي، وأوضح أهمية الظرف الذي يأتي فيه الاجتماع، والمتمثل في مناقشة مشروع القانون المالي، كما حمل الحكومة، التي تجب أن تكون سياسية وليس حزبية، مسؤولية الأرقام المعلن عنها فيما يخص تفشي الوباء، كما حملها مسؤولية الحفاظ على مناصب الشغل، وعلى القدرة الشرائية، وتقوية المؤسسات الوطنية وتمنيع الجبهة الداخلية.

وبعد الاستماع إلى التقارير المبرمجة في اللقاء، والتي استعرضت بدقة ومسؤولية، الوضعية الوبائية الخطيرة بالجهة وبمختلف أقاليمها، وكذلك مقارنتها مع المعطيات الوطنية، سواء تعلق الأمر بعدد الإصابات ومعدل الفتك، أو في علاقتها مع الموارد البشرية، والمستشفيات، والتجهيزات الطبية، والمختبرات، ووضعية الإنعاش من حيث الأطر المتخصصة والأسرة والتجهيزات، كما استعرضت التداعيات الخطيرة لاستفحال الوباء على الوضع بالجهة اقتصاديا واجتماعيا ونقابيا. وبعد نقاش مستفيض أعلن اللقاء الفيدرالي الجهوي، على المستوى الوطني تحيته للمجهودات الجبارة المبذولة في مواجهة الوباء، خصوصا من طرف الصامدات والصامدين في الصفوف الأولى، وترحم على الشهداء منهم، والذين فقدوا أرواحهم في هذه المواجهة؛

كما تم التعبير عن الاستياء العميق من عجز الحكومة على وضع سياسة تدبيرية واضحة لمواجهة الجائحة، والعمل على الحد من نتائجها السلبية، ويدين بشدة استغلالها لظروف الجائحة من أجل التضييق على الحريات، واللجوء للمقاربة الأمنية لمواجهة الاحتجاجات المدافعة عن المطالب المشروعة للشغيلة المغربية، ونبه اللقاء الفيدرالي إلى خطورة الارتفاع المهول في عدد الإصابات وفي الوفيات جراء التفشي المتزايد للوباء، ويدعو إلى وضع خطة وطنية مستعجلة لمواجهة تطوراته، كما يدعو إلى الرفع من الميزانية العامة لقطاع الصحة والزيادة في عدد المستشفيات الميدانية والتجهيزات الطبية والمختبرات وتوفير الأدوية ووسائل الوقاية؛

وشدد اللقاء على ضرورة معالجة الاختلالات البنيوية التي يعرفها قطاع الصحة وفق مقاربة تشاركية تقطع مع كل محاولة لتفويته، وتستحضر مكانته الاجتماعية المتميزة في صياغة المشروع التنموي الجديد، كما شدد على الإسراع بإخراج الميثاق الوطني للصحة، محملا الحكومة مسؤولية الإقصاء الممنهج للنقابات كوسيط اجتماعي أساسي، ومنبها إلى خطورة استمرار التعاقد والهشاشة في الشغل، كما أكد على ضرورة تمنيع الجبهة الاجتماعية من خلال تعاقد اجتماعي جديد، معبرا عن رفضه استباحة أجور الموظفين، من خلال ما يسمى الضريبة التضامنية، ومطالبا بإحداث ضريبة تصاعدية على الدخل للأجور العليا، ومجددا مطلب الفيدرالية الديموقراطية للشغل بإحداث ضريبة على الثروة في إطار إصلاح ضريبي شامل ومنصفا

وعلى المستوى الجهوي، عبر اللقاء الفيدرالي من جهة، عن قلقه الشديد من ارتفاع من معدل الإصابة والفتك، وكذلك من الخصاص المهول في الموارد البشرية الصحية وفي العرض الصحي ومن سوء تدبير القطاع من جهة أخرى، وطالب بإنقاذ المنظومة الصحية من الانهيار في العديد من أقاليم الجهة من خلال تأهيل المستشفيات، والعمل على توفير وسائل تنقل الوحدات الصحية والأسرة ووسائل التنفس الاصطناعي والأدوية والكواشف الضرورية، وشجب بشدة استمرار صمت وزارة الصحة على العشوائية والارتجالية في تدبير مرحلة الجائحة، والتستر على الاختلالات التي تعرفها شبكة المؤسسات الصحية بآسفي، مجددا تضامنه المطلق مع المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة بأسفي ضد التضييق على العمل النقابي، ومن أجل كشف كل الحقائق كاملة والإنصاف، ودعيا إلى تدقيق المسارات الصحية وتشكيل لجن يقظة بتنسيق مع منظمات المجتمع المدني.

ودعا اللقاء الفيدرالي إلى القطع مع فشل السياسة الصحية في إقليم الرحامنة، مطالبا بإنشاء مستشفى إقليمي في مستوى تطلعات ساكنة الرحامنة بموارد بشرية كافية ومتخصصة وتجهيزات متطورة لمواجهة المشاكل الصحية المتراكمة بالإقليم، والتصدي للتداعيات الخطيرة للوباء اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، شاجبا استمرار تردي الوضع الصحي بالصويرة بسبب النقص في الموارد البشرية، والتأخر في الكشف عن نتائج التحاليل المخبرية، معبرا عن قلقه من انخفاض عدد التحاليل المخبرية والنقص الكبير في أدوية معالجة الداء بمراكش سواء في المستشفيات أو الصيدليات، ومستغربا من استمرار التردد في رفع عزل العمالة عن باقي أقاليم الجهة، لكونها مركز الجهة وبالنظر لإمكانياتها في إنعاش الوضع الاقتصادي بالجهة؛

ودعا اللقاء الفيدرالي إلى إنقاذ قطاع الصحة بإقليم اليوسفية من وضعه الكارثي، كما دعا إلى إعادة النظر في تدبير مرحلة الجائحة، بالعمل على توفير المتطلبات اللازمة بما فيها متطلبات الفحص والكشف والإنعاش لمواجهة الوباء، منبها إلى خطورة إهمال الحالات المرضية المزمنة الأخرى، داعيا الجهات المسؤولة إلى تفعيل دور التفتيش والرقابة لتتبع الوضع على مستوى المستشفيات والصيدليات ضمانا لسلامة المواطنات والمواطنين، ومن أجل توفير المعدات والأدوية بأثمنتها الحقيقية، وحيا المجهودات المبذولة من طرف القطاعات الفيدرالية بالجهة، ويدعوها إلى مزيد من الانسجام والتضامن والتعبئة للاستعداد لمواجهة التحديات والمهام المطروحة.