"صحة النواب" تقر صندوق الطوارئ مبدئيًا.. وسط مطالبات بالتوسع في دعم المنظومة
"صحة النواب" تقر صندوق الطوارئ مبدئيًا.. وسط مطالبات بالتوسع في دعم المنظومة
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العماري، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن صندوق الطوارئ الصحية، وسط مطالبات بضرورة العمل على توفير العديد من البدائل لموارده المالية.
الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أكد أهمية مشروع القانون لدوره المنتظر في رفع كفاءة الخدمات المقدمة، ومواجهة الأزمات الطبية الطارئة، واستدامة التمويل والوقاية والعلاج، من خلال أفكار خارج الصندوق، وعدم تحميل المواطنين أى أعباء، خاصةً مع الأمراض الوبائية والكوارث الطبيعية.
وشدد رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على أننا نواجه حاليًا أزمة صحية كارثية، في نطاق انتشارها، وجسامة آثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، امتدت الآثار لتصل لمرحلة الانعزال، وإغلاق الحدود، وكان لها آثار اقتصادية سلبية، مثل الحظر الطوعى، أو الاختيارى؛ موضحًا أن الجائحة كشفت عن انهيار كامل للأنظمة الصحية.
من جانبه؛ طالب الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، بضرورة البحث جيدًا عن وسائل لزيادة الإنفاق على القطاع الصحي، وشدد على ضرورة إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، بشكل مؤقت؛ مؤكدًا أهمية هذا الصندوق، في ظل الحاجة إلى توفير الأدوية واللقاحات اللازمة لعلاج فيروس كورونا، وكذلك لدعم الإجراءات الاحترازية، التي تقوم بها الدولة، في مواجهة الجائحة.
ودعا "أبو العلا"، إلى أهمية أن تكون مدة هذا الصندوق محددة لحين تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، على مستوى الجمهورية؛ مجددًا التأكيد على ضرورة مراجعة المخصصات المالية لدعم القطاع الطبي.
من ناحيته؛ أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أهمية إعداد دراسة اكتوارية، لمشروع قانون مقدم من الحكومة، بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية؛ وقال": "لقد عانينا خلال السنوات الماضية، من عدم تدبير التزامات نظام التأمين الصحى، فكانت الاحتياجات كبيرة، والموارد قليلة، مما أضعف تطبيق هذا القانون".
ونوه "عبد القوى"، إلى أن مشروع القانون المعروض يتماشى مع دستور مصر، والذي ينص على توفير حق الرعاية الصحية لكل المصريين؛ لافتًا إلى أن ميزانية الدولة لم تعد قادرة على دعم قطاع الصحة، لتلبية رغبات المواطنين واحتياجاتهم، في ظل الظروف الحالية، وبالتالى لا بد من البحث عن بدائل.
فيما قال المستشار أحمد حفني، المستشار القانوني بوزارة الصحة، إن الصندوق يستهدف مواجهة الطوارئ والأزمات، التي يتعرض لها قطاع الصحة بمصر، فضلًا عن إنهاء قوائم الانتظار، ودعم شراء الأدوية، وما يستجد من احتياجات المرضى من العلاج على نفقة الدولة، مضيفًا أن مشروع القانون من شأنه تحقيق استفادة حقيقة للقطاع الصحي.
وتناول المستشار القانوني، هيكل تشكيل الصندوق، بحيث يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من، وزير الصحة، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء: المالية، التعليم والبحث العلمي، والتضامن، وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة، وذوى الخبرة، يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ولفت المستشار القانوني، إلى أن مشروع القانون يستهدف استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين، في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص القضاء على قوائم الانتظار، ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الكوارث الكبرى والطوارئ، وحالات العناية المركزة، والأطفال والمبتسرين والحروق، وما يُستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أكد أهمية مشروع القانون لدوره المنتظر في رفع كفاءة الخدمات المقدمة، ومواجهة الأزمات الطبية الطارئة، واستدامة التمويل والوقاية والعلاج، من خلال أفكار خارج الصندوق، وعدم تحميل المواطنين أى أعباء، خاصةً مع الأمراض الوبائية والكوارث الطبيعية.
وشدد رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على أننا نواجه حاليًا أزمة صحية كارثية، في نطاق انتشارها، وجسامة آثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، امتدت الآثار لتصل لمرحلة الانعزال، وإغلاق الحدود، وكان لها آثار اقتصادية سلبية، مثل الحظر الطوعى، أو الاختيارى؛ موضحًا أن الجائحة كشفت عن انهيار كامل للأنظمة الصحية.
من جانبه؛ طالب الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، بضرورة البحث جيدًا عن وسائل لزيادة الإنفاق على القطاع الصحي، وشدد على ضرورة إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، بشكل مؤقت؛ مؤكدًا أهمية هذا الصندوق، في ظل الحاجة إلى توفير الأدوية واللقاحات اللازمة لعلاج فيروس كورونا، وكذلك لدعم الإجراءات الاحترازية، التي تقوم بها الدولة، في مواجهة الجائحة.
ودعا "أبو العلا"، إلى أهمية أن تكون مدة هذا الصندوق محددة لحين تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، على مستوى الجمهورية؛ مجددًا التأكيد على ضرورة مراجعة المخصصات المالية لدعم القطاع الطبي.
من ناحيته؛ أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أهمية إعداد دراسة اكتوارية، لمشروع قانون مقدم من الحكومة، بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية؛ وقال": "لقد عانينا خلال السنوات الماضية، من عدم تدبير التزامات نظام التأمين الصحى، فكانت الاحتياجات كبيرة، والموارد قليلة، مما أضعف تطبيق هذا القانون".
ونوه "عبد القوى"، إلى أن مشروع القانون المعروض يتماشى مع دستور مصر، والذي ينص على توفير حق الرعاية الصحية لكل المصريين؛ لافتًا إلى أن ميزانية الدولة لم تعد قادرة على دعم قطاع الصحة، لتلبية رغبات المواطنين واحتياجاتهم، في ظل الظروف الحالية، وبالتالى لا بد من البحث عن بدائل.
فيما قال المستشار أحمد حفني، المستشار القانوني بوزارة الصحة، إن الصندوق يستهدف مواجهة الطوارئ والأزمات، التي يتعرض لها قطاع الصحة بمصر، فضلًا عن إنهاء قوائم الانتظار، ودعم شراء الأدوية، وما يستجد من احتياجات المرضى من العلاج على نفقة الدولة، مضيفًا أن مشروع القانون من شأنه تحقيق استفادة حقيقة للقطاع الصحي.
وتناول المستشار القانوني، هيكل تشكيل الصندوق، بحيث يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من، وزير الصحة، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء: المالية، التعليم والبحث العلمي، والتضامن، وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة، وذوى الخبرة، يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ولفت المستشار القانوني، إلى أن مشروع القانون يستهدف استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين، في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص القضاء على قوائم الانتظار، ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الكوارث الكبرى والطوارئ، وحالات العناية المركزة، والأطفال والمبتسرين والحروق، وما يُستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
