قررت العاصمة الإماراتية أبوظبي إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وقال وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف العبري، إن إنشاء محكمة متخصصة لنظر القضايا المتعلقة بجرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، يدعم جهود التطوير المتواصلة للمنظومة القضائية في إمارة أبوظبي، اعتماداً على القضاء المتخصص لما له من دور فاعل في ضمان سرعة الفصل في القضايا وتراكم الخبرات لدى القضاة المختصين، بما ينعكس على جودة واتساق الأحكام القضائية.
وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء أن إنشاء المحكمة يعزز جهود الإمارات لمواجهة تلك الجرائم وضمان ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، عبر اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات بالتنسيق والتكامل مع مختلف الجهات المعنية، في ظل منظومة تشريعية وقضائية متطورة تواكب جميع المستجدات والتطورات.
وذكر أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة المعنيين بالتحقيق والنظر في جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، والحصول على شهادة دولية من الرابطة الدولية للمتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال.
