استجوبت رئيسة جلسة خلال محاكمة المتهمين في قضية خليفة بنك بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة جميع المتهمين الـ12 بما فيهم المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة الرئيس المدير العام السابق لمجمع خليفة. ومن بين المتهمين الذين استجوبتهم المحكمة خلال الجلسة المسائية اليوم المدير العام السابق للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة, محرز آيت بلقاسم, المتابع بتهم الرشوة واستغلال النفوذ,وهي التهم التي أنكرها جميعها, مدعيا قيام الوزير السابق, الطيب لوح,لما كان على رأس قطاع العمل و الضمان الاجتماعي بتوريطه في القضية بسبب الخلافات التي كانت بينهم. وفي رده على سؤال رئيس جلسة المحكمة حول دوافع اختياره بنك خليفة لإيداع أموال الصندوق و ما إذا كان قد تلقى إمتيازات مقابل ذلك, أكد محرز آيت قاسي أن أموال الصندوق التي قدرت آنذاك بـ60 مليار دج أكثر من 80 بالمائة منها كانت مودعة في بنوك عمومية و نحو 3 بالمائة فقط تم إيداعها بهذا البنك الخاص نافيا تلقيه أية امتيازات مقابل ذلك. من جهته,أنكر المتهم إيغيل مزيان,لاعب كرة القدم سابقا,التهم المتابع فيها وهي تكوين جمعية أشرار و السرقة المقترنة بظرف التعدد و خيانة الأمانة,جميع هذه التهم التي قال أن “لا أساس لها من الصحة”.مشيرا إلى أنه التحق بالمجمع بصفته مستشار للقسم الرياضي. كما أنكر المتهم إيغيل قيامه بالتوسط رفقة المتهم كشاد بلعيد,مدير وكالة البليدة لبنك الخليفة,المتهم هو الآخر في هذه القضية,لدى المؤسسات العمومية بهدف إقناعهم بإيداع أموال المؤسسات التي يشرفون على تسييرها ببنك الخليفة. يذكر أن عددا من المتهمين في هذه القضية ممن تم استجوابهم أنكروا جملة التصريحات التي أكدت سابقا تورطهم في التهم الموجهة إليهم زاعمين أن أقوالا لم يدلوا بها “نسبت اليهم” أثناء التحقيق. وكانت رئيسة المحكمة قد استجوبت في اليوم الأول المتهم خليفة حول تفاصيل تخص إنشاء بنك خليفة و كذا تسييره لا سيما ما تعلق بحركة و تحويل الأموال و كذا تسيير شركة الطيران التابعة لمجمعه المتكون من عدة شركات و كذا مواجهته بمختلف التهم الموجهة إليه التي أنكرها جميعها مدعيا تعرضه “لمؤامرة للإطاحة به بتواطئ من النظام السابق“. كما تم استجواب ثلاثة متهمين آخرين تراجعوا عن جميع تصريحاتهم السابقة التي تدين المسؤول الأول عن مجمع خليفة لا سيما ما تعلق منها بسحب أموال من الوكالات دون سندات قانونية. ويواجه عبد المومن خليفة الذي يوجد رهن الحبس حاليا و باقي المتهمين الآخرين غير الموقوفين,تهم تكوين جماعة أشرار و السرقة الموصوفة و خيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية و الرشوة و استغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس و التزوير في محررات رسمية علما أن بنك الخليفة أنشأ سنة 1998 و تولى إدارته العامة في البداية علي قاسي قبل أن يعين مجلس الإدارة عبد المؤمن خليفة رئيسا مديرا عاما له من 1999 إلى غاية 2003. و حكمت المحكمة الجنائية في 2015 على عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية ب18 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 1 مليون دج و مصادرة أملاكه
سليم.ف
