في اتصال هاتفي بالجريدة، قال أحد ساكنة فاس يملك دراجة نارية أنه وبعد حجزها من لدن عناصر الأمن الوطني في إطار حملة عامة بفاس للمراقبة، تم توجيهه إلى المصلحة الخاصة التابعة لوزارة التجهيز والنقل بفاس لملائمة وضعية دراجته النارية مع القانون، خصوصا فيما يتعلق بلوحة الترقيم، لينطلق بعدها في متاهة ابتدأت من خارج الإدارة، حيث يتصيد أشخاص طفيليون (سماسرة) على حد تعبير المصدر، يتصيدون ضحاياهام ويقترحون قضاء مصالحهم بالإدارة المعنية نظير مقابل مادي بآلاف الدراهم.
وأوضح المصدر أنه سلم أحد السماسرة ما لا يقل عن ثلاثة آلاف درهم، دون أن يتمكن من الحصول على وثائق ملائمة دراجته النارية، بل إن السمسار يطلب منه المزيد من المال..
ومن منبرنا هذا، يتوجه المعني بالأمر بندائه إلى من يهمه الأمر قصد التحقق فيما يحصل على باب الإدارة المذكورة، ثم بتنبيهه المرتفقين كي لا يثقوا في أي شخص يقترح خارج الإدارة المعنية تسريع وتيرة حصولهم على ما يطلبونه نظير مقابل مادي، وبتحقيق المصالح الأمنية في الموضوع للكشف ما إن كان هناك من موظفين يحتمل تورطهم مع سماسرة خارج أسوار الدارة.
