قال موقع «بلقان انسايت» إن الحكومة البولندية الهشة تكافح من أجل إيجاد مخرج لأزمة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد على خلفية حكم من المحكمة الدستورية ضد الإجهاض.
وبحسب تقرير لـ «كلاوديا سيوبانو»، فإن الحكومة أجلت نشر الحكم الذي يحظر فعليًا الإجهاض، والذي يتزامن مع انخفاض شعبيتها وتزايد الانقسامات في الائتلاف الحاكم.
ومضى التقرير يقول: يشير قرار عدم نشر حكم المحكمة الدستورية البولندية الصادر في 22 أكتوبر ضد الإجهاض، الذي يعني أن الحكم لم يدخل حيز التنفيذ، إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لإيجاد مخرج من الأزمة ومنع الائتلاف من الانقسام.
وأضاف: يشترط القانون نشر حكم المحكمة دون تأخير غير مبرر، ويؤدي عدم اتخاذ إجراء بشأن ذلك إلى الذعر داخل الحكومة بشأن كيفية التعامل مع الاحتجاجات الجماهيرية، التي اجتاحت البلاد منذ ما يقرب من 3 أسابيع، على الرغم من حظر التجمعات العامة بسبب جائحة فيروس كورونا.
وتابع التقرير: يُعزى قرار تأجيل النشر إلى الحاجة إلى مزيد من المناقشات داخل الائتلاف، الذي يقوده حزب القانون والعدالة القومي الشعبوي بزعامة ياروسلاف كاتشينسكي، ولكنه يضم أيضًا حزبين أصغر حجما، أحدهما محافظ أكثر من حزب القانون والعدالة.
وأردف: مع تراجع شعبية الحكومة والتخطيط لمزيد من الاحتجاجات، يقول الخبراء إن الانقسامات تتزايد داخل الائتلاف المهتز بالفعل حول أفضل السبل للتعامل مع المعارضة الضخمة لقرار المحكمة، الذي قللت الحكومة من شأنه بشكل واضح.
ونقل التقرير عن باتريك واتشوفيتش، المحلل القانوني في منتدى تنمية المواطن: توقع كاتشينسكي أن تكون هناك بعض الاحتجاجات أمام المحكمة الدستورية، لكنه لم يتوقع هذا الحجم من السخط.
وتابع واتشوفيتش بقوله: بالتأكيد، كانت قيادة حزب القانون والعدالة هي التي قررت عدم نشر الحكم. استخدم الحزب هذا التكتيك من قبل، خلال سنوات حكمه الأولى عندما اتخذ أولى خطواته لتقليص استقلالية نظام العدالة من خلال تعيين قضاة موالين بشكل غير قانوني في المحكمة الدستورية.
