الوزراء: المواطن لن يذهب للعاصمة الإدارية لقضاء مصالحه هتفضل في مكانها - مصر
الوزراء: المواطن لن يذهب للعاصمة الإدارية لقضاء مصالحه هتفضل في مكانها - مصر
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه وبمجرد البدء في المرحلة الأولى من الانتقال للعاصمة الإدارية، سيجري إخلاء كافة المقرات الحكومية من المباني، وستجري الاستفادة بتلك المباني الحكومية بشكل أفضل، ما يدر دخلا للدولة، مضيفا أن استثمار الدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة حول الرمال لذهب.
وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن أغلب المقرات الحكومية تتواجد في أماكن متميزة داخل القاهرة، ما سيساعد في الاستغلال الاقتصادي حتى تدر دخلا كبيرا على الدولة، ولم تكن الدولة تستفيد منها خلال الفترة الماضية، عندما كانت مجرد مكاتب للموظفين فيها.
وأوضح أنه وبالنسبة للمواطنين الراغبين في قضاء مصالحهم الحكومية، لن يكونوا مضطرين للذهاب إلى العاصمة الإدارية، ولكن سيجري تقديم كافة الخدمات التي كانت تقدم من قبل في أماكنها المعهودة.
وأكد أن الانتقال للعاصمة الإدارية، لن يكون انتقالا مكانيا وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولكن سيواكبه انتقال أحدث في أساليب أداء الأعمال الحكومية المقدمه للمواطنين، وذلك من أجل الحصول على خدمة جيدة بعد انتقال الحكومة لهناك، كما سيجري إتاحة كافة الخدمات إلكترونيا.
وأشار إلى أن المؤسسات الحكومية ستعتمد فيما بينها على خدمات التراسل بين الوزرات التكنولوجيا الحديثة، حيث إن عصر الأوراق قد انتهى بمجرد الانتقال للعاصمة.
وتابع: "جرى بناء كافة المدن الجديدة ومنها العاصمة الإدارية عبر الاستغلال الأمثل والإدارة الرشيدة لمصر، حيث إن الفكر الجديد الذي تتبناه هيئة المجتمعات العمرانية، منذ 6 سنوات، لإدارة الأصول عبر إدارة اقتصادية قوية لتلك الأموال، وما جرى ضخه في تلك المشروعات سيعود على الدولة بأضعاف مضاعفة".
وأضاف: "الأراضي في العاصمة الإدارية الجديدة منذ 6 سنوات، لم تكن تساوي شيئا، ولكن حاليا كل متر في العاصمة يساوي الكثير من الأموال، وذلك بعدما قامت هيئة المجتمعات العمرانية والمؤسسات الحكومية بتوصيل المرافق إلى هناك، ما أدى إلى تحويل رمال العاصمة إلى ذهب، وستعوض تلك المشروعات، هيئة المجتمعات العمرانية والدولة عما فقدته من أموال"، وشدد على أن الدولة لم تدفع أي أموال لبناء العاصمة الإدارية الجديدة.
