قرر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترمب، منع الأمريكيين من الاستثمار في مجموعات صينية تتهمها الإدارة الأمريكية بدعم نشاطات بكين العسكرية، في خطوة أدانتها الصين بشدة الجمعة. وقال ترمب، في مرسوم، إن هذا الحظر سيطبق بدءا من 11 يناير المقبل، أى قبل 9 أيام من مغادرته البيت الأبيض ووصول جو بايدن إليه.
وأمهل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته الأمريكيين الذين لديهم إسهامات أو مصالح مالية أخرى في هذه المجموعات، المدرجة على لائحة تضم 31 شركة، حتى نوفمبر 2021، للتنازل عنها.
ضرر كبير
قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، للصحافيين: «هذا الإجراء لا يضر بالحقوق والمصالح الشرعية للشركات الصينية فقط بل بمصالح المستثمرين الأمريكيين». ويندرج مرسوم ترمب في إطار حملة إدارته، للحد من صعود الصين المصممة على منافسة واشنطن على الساحة الدولية في كل المجالات تقريبا من الاقتصاد إلى القطاع العسكري مرورا بالسياسة والتكنولوجيا.
وتحت شعار «أمريكا أولا»، صور ترمب الصين على أنها أكبر تهديد للولايات المتحدة والديمقراطية العالمية، وشن حربا تجارية ضدها، ولاحق شركات التكنولوجيا الصينية، وحمل بكين مسؤولية انتشار فيروس «كورونا».
وقال ترمب إن أموال الأفراد الأمريكيين المستثمرة في تلك الشركات تسمح لبكين بتطوير أسلحة دمار شامل، وتنفيذ هجمات إلكترونية «ضد الولايات المتحدة وشعبها».
وأضاف: «من الواضح أن الصين تستغل المستثمرين الأمريكيين في تمويل عملية تطوير جيشها وتحديثه». الشركات الصينية المستهدفة هي شركات عامة وخاصة في مجال الطيران والنقل البحري والبناء والاتصالات والتقنيات الجديدة على وجه الخصوص، وهي مدرجة في أسواق المال الصينية وبورصتي هونج كونج وول ستريت.
