صادق مجلس النواب ، اليوم الجمعة في جلسة عمومية ، بالأغلبية ، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2021.
وصوت لصالح هذا الجزء من مشروع قانون المالية 51 نائبا، في حين عارضه 29 نائبا.
وكانت مكونات مجلس النواب ، أغلبية ومعارضة ، قد تقدمت بحوالي 165 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2021، فيما تقدمت الحكومة بـ20 تعديل.
وهمت هذه التعديلات مختلف الجوانب خاصة المتعلقة منها بالضرائب، والمساهمة المهنية الموحدة، والمساهمة التضامنية سواء بالنسبة للأشخاص الذاتيين أو للشركات.
وهمت التعديلات المقبولة ، على الخصوص ، تعديل شروط الإعفاء من الضريبة على الدخل في إطار عملية تشغيل الشباب سيما عبر الرفع من سن ومدة الاستفادة ، على التوالي من 30 إلى 35 سنة، ومن 24 إلى 36 شهرا، وتخفيض واجبات التسجيل على عمليات التأسيس والزيادة في رأس المال من 1 في المائة إلى 0.5 في المائة، والتنصيص على الإعفاء من الضريبة بالنسبة للفوائد المدفوعة للأشخاص الذاتيين المقيمين غير الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، برسم سندات الاقتراض التي يتم إصدارها من طرف الخزينة إلى غاية 31 دجنبر 2021، وتدفع فوائدها لأول مرة 2021.
ومن ضمن التعديلات، التنصيص على الطابع السنوي للإقرار المتعلق بالمساهمة المهنية الموحدة مع التأكيد على إمكانية الدفع الربع السنوي أو السنوي لهذه المساهمة حسب الاختيار المعبر عنه في الإقرار، وخفض رسم الاستيراد المطبق على الألياف التركيبية من البوليستيرات من 17,5 في المائة إلى 2,5 بالمائة، تجاوبا مع الاقتراحات المقدمة والهادفة إلى عدم الإضرار بالصناعة المحلية التي تستعمل هذه الألياف في صناعة الألبسة.
ويركز مشروع قانون المالية لسنة 2021 على ثلاثة توجهات رئيسية تهم تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، والشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، انطلاقا من فاتح يناير 2021، والتأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها.
