الخرطوم – التغيير – أصدرت إدارة الموارد البشرية بجامعة الخرطوم قرارا بإنهاء خدمة د. عبد الرحمن إبراهيم الخليفة عن العمل بجامعة الخرطوم بعد كشفها تجاوزات عديدة في تعيينه بالجامعة خلال فترة النظام البائد وأصبح القرار نافذا بعد عرضه على إدارة الجامعة.
وكشف مصدر عليم لـ(التغيير الإلكترونية) عن التجاوزات في تعيين عبد الرحمن بالجامعة وقال إن التعيين تم بقرار جمهوري من الرئيس المخلوع عمر البشير في 1998 ولم يتم وفق الإجراءات والنظم والأعراف المتبعة في تعيين الأساتذة
ومن التجاوزات التي كشف عنها المصدر أنهم بمراجعة شهادات عبد الرحمن الخليفة تبين أنه أعاد أحد الفصول الدراسية وسبق أن رسب في عدد من المواد الأساسية وتخرج بتقدير “مقبول”.
وظل الخليفة يعمل أستاذا بكلية القانون جامعة الخرطوم منذ تعيينه من قبل المخلوع عمر البشير بمرسوم جمهوري إلى أن تقلد منصب عميد كلية القانون وظل فيه حتى سقوط نظام الإسلاميين عبرالإحتجاجات الشعبية .
وتمنع قوانين جامعة الخرطوم تعيين الطلاب الراسبين في أحد المواد أو المتخرجين بدرجة تقل عن الدرجة الأولى العليا أو الدرجة الأولى الثانية في هيئة التدريس في الجامعة وقال المصدر ” اكتشفنا أن عبد الرحمن الخليفة راسب في عدد من المواد الأساسية وبصورة متكررة خلال فترة دراسته وتخرج بدرجة مقبول وهذا تجاوز لقانون الجامعة يرقى لدرجة الفساد الإداري”
ودرس الخليفة القانون منتصف السبعينات بكلية القانون جامعة الخرطوم غير أنه لم يتخرج ضمن دفعته بسبب المشاكل الأكاديمية وقال أحد زملائه لـ(التغيير) طلب حجب اسمه “عبد الرحمن لم يكن ضمن الطلاب المميزين أكاديميا بل معروف للدفعة أنه راسب في عدد من المواد لذلك كان مستغربا تعيينه ضمن هيئة التدريس بالكلية ثم عميدا لها” وأضاف احتج عدد من الزملاء على تعيين عبد الرحمن ولكن إدارة الجامعة كانت مسيسة وتنفذ تعليمات تنظيمية تتبع للمؤتمر الوطني المحلول
يذكر أن الخليفة حصل على درجة الماجستير والدكتوراه من جامعة (مكقيل) بمدينة (مونتريال) بكندا. وكان عنوان رسالته للدكتوراه (نشأة وتطور الشريعة الإسلامية والقانون الإنجليزي في السودان- دراسة مقارنة).
ودافع عبد الرحمن عن المخلوع البشير إبان محاكمته بالإتجار بالعملة والتي أدين فيها بالسجن لعاملين وهو ضمن هيئة الدفاع عن المتهمين في انقلاب 30 يونيو 1989 ومن بينهم الرئيس المخلوع نفسه.
واحتج عدد من طلاب عبد الرحمن الخليفة على قرار فصله من الجامعة في مواقع التواصل الاجتماعي ومن المقرر أن ينظموا وقفة احتجاجية يوم الاثنين المقبل أمام إدارة الجامعة ودعا بعضهم إلى مقاطعة الدراسة حال لم يعاد الخليفة إلى العمل
ويتهم عبد الرحمن من قبل عدد من طلاب وطالبات وخريجي كلية القانون بحماية أستاذ بالكلية تحرش بطالبات في عام 2018 وأنه ومدير الجامعة وقتها أحمد محمد سليمان عملا على تسويف القضية وتعطيل لجان التحقيق و المحاسبة وقبول استقالة الاستاذ المتهم بالتحرش حتى يهرب من العدالة وانطلقت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تندد بالأستاذ المتهم بالتحرش أمير كمال الدين وعبد الرحمن الخليفة وأحمد محمد سليمان.
وتفجرت القضية بعد تقديم ست طالبات شكوى تحرش لإدارة الجامعة وتم تشكيل لجنة تحقيق من قبل الإدارة والتي أصدرت قرارا تدين فيه المتهم إلا أن إدارة الجامعة حلت اللجنة واستبدلتها باللجنة التي كان عبد الرحمن أحد اعضائها وأطلق ناشطون حملة مناصرة للطالبات وطالبت الناشطة الحقوقية المعروفة ولاء صلاح الدين – هي إحدى خريجات الكلية وترأست اتحاد جامعة الخرطوم – طالبت قيادات المجتمع بمناصرة الطالبات ضد لجنة عبد الرحمن الخليفة و دعت مبادرة لا لقهر النساء المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة لحملة لدعم الطالبات وإدانة المتهم بالتحرش و انتقدت ادارة جامعة الخرطوم
وشغل عبد الرحمن منصب المدعي العام في منتصف التسعينات كما أنه كان ضمن الفريق القانوني المرافق للقيادي بالمؤتمر الوطني المحلول علي عثمان خلال مفاوضات نيفاشا التي أدت إلى فصل جنوب السودان كما أنه يعمل مستشارا قانونيا لشركة “دال” التي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال المعروف أسامة داؤود طوال فترة الانقاذ
وقال مصدر أن عبد الرحمن تم تعيينه بدرجة بروفيسور مشارك بحسب القرار الجمهوري الذي صدر في 1998 وهو يحمل درجة الدكتوراه مشيرا إلى أن مخالفة أخرى تم كشفها تتعلق بإسناد عمادة كلية القانون له لجهة أنه أحيل للمعاش قبل سنوات وظل يعمل بالمشاهرة ولا يمكن تعيينه حسب اللوائح في منصب إداري فضلا عن عمادة الكلية وأشار إلى أن قرار تعيينه عميدا كان قرار تنظيميا صادرا عن حزب المؤتمر الوطني المحلول في أجواء اتهام أمير كمال الدين بالتحرش والذي ينتمي بدوره للإسلاميين بحسب المصادر
وانتقد عدد من ممارسي مهنة القانون الفترة التي تولى فيها عبد الرحمن الخليفة منصب نقيب المحامين وقال بعضهم أن فوزه بالمنصب كان مسنودا بالسلطة بينما ينفي محامون إسلاميون ذلك مؤكدين أن فوز عبد الرحمن بمنصب نقيب المحامين تم بنزاهة وعن استحقاق وأشار بعض المحامين إلى حادثة طرد منسوبي النقابة من دار المحامين بالشرطة بتوجيهات من عبد الرحمن ومنعهم من إقامة إفطار جامعي في شهر رمضان.
وأثناء ثورة ديسمبر أطلق الخليفة تصريحات معادية للمتظاهرين ومتواطئة مع قمع الأجهزة الأمنية لهم إذ وصف الحراك الشعبي بأنه مؤامرة أمريكية لإحداث الفوضى في البلاد.
