أيدت اليوم الأحد، غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء العاصمة، قرار وضع رئيس بلدية براقي المتابع في قضية فساد تحت الرقابة القضائية.
وكانت محكمة حسين داي قد قررت منذ عدة أيام، وضع رئيس بلدية براقي ونائبه المكلف بالعمران تحت الرقابة القضائية، وأيد مجلس قضاء العاصمة اليوم هذا القرار.
ووجهت للمتهمان تهمة إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية.
القضية تتعلق بالخيمة العملاقة التجارية قبل سنتين، حيث خصصت لها في الإتفاقية على مساحة قدرها 500م إلا أنها في الواقع كانت المساحة قرابة ست أضاعفها بعدما تجاوزت مساحتها 2800م.
بالإضافة إلى عائدات تأجير الخيمة التي اقتصرت على المساحة التي حددت في الإتفاقية فقط أي بـ 500م كما أنها لم تأخد مسارها القانوني بمرورها على لجنة المالية والاستثمار ولا حتى المداولات في دوراتها العادية و غير العادية.
ويتابع أيضا رئيس البلدية في قضية أخرى، تمثلت في اخفاء محررات رسمية فحواها تقديم هدايا متمثلة في شاشات تلفزيونية بلازما في احدى المسابقات .
