يدخل القضاة التّونسيون بداية من اليوم الإثنين، 16 نوفمبر 2020، في إضراب عام عن العمل لمدّة 5 أيام، وأصدرت جمعية القضاة التونسيين، يوم الأحد بيانا، أعلنت فيه عن قرار مكتبها التّنفيذي بالدّخول في هذا الإضراب، بسبب ما اعتبرته تردّي الأوضاع الصّحية والاجتماعية للقضاة.
ودعت الجمعية كافة القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى تنفيذ وقفة احتجاجية الاثنين 16 نوفمبر أمام المحكمة الابتدائية بنابل لتأبين القاضية سنية العريضي التّي توفّيت بفيروس كورونا يوم 12 نوفمبر الحالي.
و طالبت الجمعية في بيانها بتطوير المنظومة العلاجية للقضاة والمداواة بالمستشفى العسكري وندّدت بما وصفته بظروف العمل الكارثية بالمحاكم بالإضافة إلى الظّروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاحات الشّاملة بخصوص سنّ النّظام الأساسي الجديد وقانون التّفقدية والوضع القانوني لتأجير القضاة وقدراتهم على مجابهة كلف الحياة ومصاريف التداوي والعلاج.
من جهة أخرى دعت الجمعية المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤوليته في حلحلة الأوضاع المتأزمة لمرفق العدالة في علاقة بالظّروف الكارثيّة للعمل وانتشار الوباء بكافة المحاكم والمؤسّسات القضائية، بحسب نص البيان.
و طالبت وزارة العدل بالشّروع في تعقيم كافة المحاكم خلال مدّة الإضراب وتمكينها من كافة مستلزمات الصّحة والسلامة للحدّ من العدوى داخلها والحفاظ على حياة الإطار القضائي والإداري وحياة المحامين وكلّ مرتادي المحاكم من متقاضين ومواطنين.
وأعلنت جمعية القضاة التّونسيين عن اتخاذ خطوات أكثر تصعيدا في صورة عدم تسوية المطالب المستعجلة المتعلقة بالاستحقاقات الصّحية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات