واجهت هيئة محكمة الجنايات الإبتدائية بمجلس قضاء عنابة أفراد جماعة إجرامية يمتهن أفرادها جلب ونقل القنب الهندي بغرض بيعه وفتحت محكمة الجنايات ملفّ القضيّة التي تورّط فيها أربعة أشخاص نسبت لهم جناية الحصول وشراء قصد البيع والتخزين للمخدرات بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظّمة بالإضافة إلى جنحة حيازة المخدرات بطريقة غير مشروعة بغرض الاستهلاك الشخصي، هذا وتعود وقائع القضية لمنتصف العام الجاري أين وردت معلومات لدى المصالح المختصّة مفادها وجود شبكة إجرامية تنشط في مجال استيراد وترويج المخدرات انطلاقا من الحدود المغربية إلى مدينة عنابة والمناطق المجاورة لها، وبمباشرة التحرّيات تم توقيف كل من “ش.ن.د” و”ك.س.ع” و”ع.ن.ي” بعد عمليّة ترصّد لهم، لتبيّن التحقيقات الأوّلية أنّ الأخير هو من تكفّل بجلب المخدرات من الحدود المغربية إلى مدينة عنابة بمساعدة البقيّة الذين كانوا يتكفّلون بتخزينها وترويجها، وبتاريخ 04 جويلية تم توقيف المدعو “ش.ن.د” بعد أن كان بصدد مغادرة مسكنه على متن سيارته المسجّلة باسم المسمّى “ك.س.ع”، في حين تنقّلت عناصر الأمن إلى مسكنه الأول بحي واد فرشة ثم إلى مسكنه الثاني بإقامة فرفار للقيام بعمليّة ترصّد للمكان قبل أن يتمّ مشاهدة شخصان يخرجان من ذات المسكن ويتعلّق الأمر بكل من “ع.ن.ي” و”ك.س.ع” وهما يحملان أكياس بلاستيكيّة سوداء اللّون حيث حاولا الفرار بمجرّد مشاهدتهما لقوات الشرطة التي باشر أفرادها عمليّة مطاردة أسفرت عن توقيف المشتبه فيهما وضبط كميّة معتبرة من المخدرات بوزن 28 كلغ و430 غرام على شكل 54 رزمة بالإضافة إلى 9 صفائح كانت بحوزتهما داخل الأكياس التي يحملانها، وعند اخضاعهما لعملية تفتيش جسدي تم ضبط بحوزة المسمّى “ع.ن.ي” قطعة مخدرات بوزن 3.2 غرام وبحوزة “ك.س.ع” مبلغ 2200 دج، ليتمّ بعدها سماع أقوال “ش.ن.د” الذي اعترف قيامه بتخزين الكيف المعالج بمقر مسكنه المتواجد على مستوى إقامة فرفار بعنابة، وأضاف أن أحد أفراد عائلته قام بإعلام “ع.ن.ي” و”ك.س.ع” بتوقيفه ليحاولا تهريب المخدرات من شقته كونه كلّفهما بحراستها مقابل مبلغ مالي، مع التأكيد أن مصدر المخدرات هو “ا.ع.ر” المكنّى “بابي” الذي تعامل معه وتسلم منه خلال شهر رمضان الفارط بحي الشرفة، موضحا أنه سبق وأن تسلم منه مخدرات بوزن 50 كلغ، نافيا من جهته علمه بمكان تواجد البارون “ا.ع.ر” الذي اجتمعت أقوال المتّهمين حول قيام الأخير بجلب المخدّرات من الحدود المغربية والذي لا يزال في حالة فرار إلى غاية كتابة هذه الأسطر، تجدر الإشارة التماس ممثّل الحقّ العام لدى النيابة عقوبة المؤبّد في حقّ المتّهمين “ش.ن.د”، “ك.س.ع” و”ع.ن.ي”، في وقت استمعت فيه هيئة محكمة الجنايات الإبتدائية إلى كافة الأطراف ومن بينها الشهود لتسلّط عقوبات متفاوتة ما بين 07 و 12 سنة سجنا نافذا في حق أفراد الجماعة الإجرامية المنظّمة.
وليد سبتي
