أوضح مختصون أن الخلافات المادية أكثر ما يثير المشاكل بين الزوجين، ويهدد استقرار الأسرة، ويؤدي في غالب الأحوال إلى انهيارها، ويعتقد بعض الأزواج أنهم أصحاب حق حصري في راتب الزوجة ولا ينازعهم فيه أحد، بما في ذلك الزوجة نفسها، وأنه ربما يَتَعَطَّفون عليها إذا سمحوا لها بمصروف جيب شهري منه، وفي المقابل، ترى الزوجات أن الراتب حق خالص لها لا يجوز لزوجها إجبارها على إنفاقه في البيت أو دفعه له، وأنها لو أنفقت منه شيئًا فهو من باب الفضل وليس من باب الفرض.
وتقول المواطنة عبير المقبل: «مشكلتي هي أني لم أتعرف على زوجي قبل الزواج، وأن ما سمعته عنه أنه ذو منصب عالٍ ولا يوجد أي شيء يعيقه عن الصرف عليّ وعلى المنزل، ومنذ حصولي على وظيفة في منشأة حكومية عقد معي شرطا أنه سيوافق على توظيفي بشرط أن يكون له كامل التصرف في دخلي الخاص، وأن أوقع على توكيل يمنحه حق التصرف بشكل كامل في راتبي».
وأوضحت نورة السادة، أنها تعمل ممرضة منذ 6 سنوات في أحد المستشفيات، وتقدم رجل لخطبتها، واشترط تحويل مرتبها الشهري بشكل كامل له، في حال رغبتها البقاء والاستمرار في عملها.
شراكة وتعاون
وبدأ القانوني ثامر المحيسين حديثه بالآية: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ»
وقال إن الحياة الزوجية شراكة وتعاون بين الزوجين، إلا أن هناك فئة تستخدم القوة ضد الزوجة بأسلوب السلطة الجبرية بإجبارها على تسليم مستحقاتها المالية له، سواء كان الراتب أو أي مبالغ أخرى حصلت عليها كالإرث.
ملك خاص
وأكد أن الشرع أوضح هذه المسألة، وأن راتب الزوجة وأموالها ملكها الخاص ولا يجوز التعدي عليه وأخذه والاستيلاء عليه بغير موافقتها ورضاها التام، وإلا اعتبر مالا مغصوبا ولا يحق له ذلك، ولفت إلى أنه لضمان حفظ الحقوق وحماية الزوجة من الناحية القانونية يجب على الزوجة منذ عقد الزواج أن تعرف ما لها من حقوق وما عليها من واجبات في الحياة الزوجية بكافة أمورها، وأن هذه الأموال حق خاص لها، وإن منحت زوجها شيئا منه يكون ذلك برضاها.
وأشار إلى أنه في حالة استدانة الزوج من زوجته، يجب عليها أن تحمي حقها من خلال تحويل المبلغ عن طريق البنك، فيقول إن «هذا ما يحمي حقها بموجب الحوالة البنكية تستطيع رفع دعوى مطالبة مالية لدى المحكمة العامة، ويتم الحكم وتنفيذه واسترداد المبالغ التي أخذها الزوج في حال امتناعه عن ردها وسدادها»، وأضاف أنه يجب على الزوجة تجنب عمل وكالة للزوج.
رجال ضعفاء
وفي السياق ذاته، ذكر الأخصائي الاجتماعي بدر الحماد، أنه في حال كانت الزوجة ذات منصب عالٍ جدا عكس الزوج، فلا حرج أن تساعده في أي شيء يحتاجه، دون أي أضرار نفسية تؤثر عليه، وبيَّن أن بعض الرجال يستغل المرأة العاملة، مؤكدا أنه ليس للزوج أي حق في مال زوجته، إلا في حال موافقتها على أن تعطيه أو تساعده أو ما إلى ذلك، موضحا أن هذا النمط من الرجال يعتبرون رجالا ضعفاء، ومن النوع المتعصب، وأي زواج يبنى على المصالح المادية يعتبر زواجا فاشلا جدا.
نفقات وتكاليف
وأوضح المستشار الأسري عبدالله العنزي، أن الأصل أن الرجل هو الذي يقع عليه عبء النفقات المالية لنفسه ولزوجته ولأولاده، وهذا مقتضى حق القوامة الذي يتمتع به الرجل في قوله تعالى: «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم»، وأضاف: إنه مما يشير إلى ذلك أيضًا ما صح من نصوص تمنع غير القادر على الإنفاق من الزواج؛ إذ ورد الأمر للشباب بالزواج لمَنْ كان مستطيعًا منهم الباءة، والباءة هي القدرة على نفقات وتكاليف الزواج وإعالة أسرة، وبناء على ما تقدم من نصوص فإن الزوج هو المكلف شرعًا وقانونًا وعرفًا وعقلًا بالإنفاق الكامل على بيته، من زوجة وأولاد، والإعسار بالنفقة له أحكامه.
طيب نفس
وذكر الأخصائي الاجتماعي فهد العنزي، أنه لا حق للزوج في مال زوجته إلا برضا منها وطيب نفس، وإلا كان من باب أكل أموال الناس بالباطل، وأن عقد الزواج لا يسوغ سطو الرجل على مال زوجته أيّا ما كان مصدره.
