تبنى الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر منذ تأسيسه رؤية ورسالة واضحة لتنمية نشاط التمويل متناهي الصغر بما يلبي أحتياجات المواطنين من الخدمات المالية.
وقال حسن إبراهيم المدير العام للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، خلال حواره مع "البورصجية"، أن الاتحاد قدّر عدد المواطنين المحتاجين للخدمة بـ 12 مليون مواطن على الأقل وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمعدلات الفقر، بينما سجلت قاعدة المستفيدين 3.9 مليون عميل منهم 3.1 مليون عميل تخدمهم الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية و 841 ألف مستفيد للبنوك (التمويل حتى 100 ألف جنيه) وذلك بنهاية الربع الثاني من عام 2020، بما يعكس الاحتياج الملموس للخدمة في مصر.
 
• ما خطة الاتحاد واستراتيجيته خلال الفترة القادمة ؟
على مدار 5 سنوات، حقق سلسة من النجاحات والانجازات بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين والجهات الرقابية، ويواصل الاتحاد تنفيذ استراتيجيته ودوره المحوري كمحرك رئيسي لتنمية صناعة التمويل متناهي الصغر والعمل على توسع الأعضاء في استخدام النظم التكنولوجية الحديثة والمتعلقة بإدارة ومتابعة النشاط وتقديم التقارير الرقابية واستخدام الهاتف المحمول وأدوات الدفع غير النقدي في صرف وسداد أقساط التمويل متناهي الصغر، والسعي الدائم للتعاون مع الشركاء لإدخال خدمات مالية جديدة خاصة التأجير التمويلي متناهي الصغر والمنتجات المناسبة للمناطق الريفية لسد حاجة الفئات المستهدفة من تلك الخدمات وزيادة معدلات شمولها ماليًا، لاسيما المرأة المعيلة التي تعول حوالي 30% من الأسر الأشد فقراً في مصر، بجانب الاستمرار في دعم منظومة الاستعلام الائتماني وتشجيع أعضاء الاتحاد على الوفاء بالبيانات الشهرية.
 
• ماذا عن إجمالي المستفيدين من التمويل متناهي الصغر؟
تٌولي صناعة التمويل متناهي الصغر الأهمية الكبرى لدعم الفئات الأكثر فقراً واحتياجاً للتمويل والقادرة على توليد دخلًا من مشروعاتها القائمة، لذا فإن كافة اللاعبين في المجال يضعوا نصب أعينهم خدمة أكبر قاعدة من العملاء، خاصةً أن الاتحاد قدّر عدد المواطنين المحتاجين للخدمة بـ 12 مليون مواطن على الأقل وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمعدلات الفقر، بينما سجلت قاعدة المستفيدين 3.9 مليون عميل منهم 3.1 مليون عميل تخدمهم الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية و 841 ألف مستفيد للبنوك (التمويل حتى 100 ألف جنيه) وذلكبنهاية الربع الثاني من عام 2020، بما يعكس الاحتياج الملموس للخدمة في مصر.
 
• وكم يبلغ عدد المتعاملين مع الاتحاد؟
يضم الاتحاد تحت مظلته كافة العاملين في نشاط التمويل متناهي الصغر وهم 978 عضو  يشمل 958 جمعية ومؤسسة أهلية، بجانب 11 شركة تمويل متناهي الصغر و9 بنوك عاملة في القطاع المصرفي، كما أن الاتحاد لا يوفر خدماته للأعضاء فقط وأنما يلعب دوراً هاماً في تطبيق آليات الشمول المالي من خلال استقبال استفسارات الراغبين في الحصول على الخدمات المالية عبر قنواته المتعددة وتوجيههم للجهة التمويلية المتخصصة والقريبة منهم، إذ تلقى الاتحاد 274 اتصالًا منذ بداية العام حتى سبتمبر، كمااستقبل عدد من شكاوى العملاء المتضررين من جائحة كورونا وتم العمل على مد جسور التواصل بين كافة الأطراف المعنية وإيجاد الحلول كلما تيسر ذلك.
 
• كم بلغت محفظة التمويل متناهي الصغر؟
قفزت المحفظة الائتمانية للتمويل متناهي الصغر بصورة ملحوظة منذ تدشين قانون تنظيم النشاط في نهاية عام 2014 والضوابط التنظيمية التالية، لتسجل 39.9 مليار جنيه نهاية الربع الثاني من عام 2020 (بعد إضافة أرصدة التمويل متناهي الصغر لكافة البنوك التي تمنح تمويلات حتى 100 ألف جنيه)، مقارنةً بـ 6.4 مليار نهاية الربع الأول من عام 2017.
 
• ماذا عن دور الاتحاد في مواجهة أزمة كورونا؟
كُنا حديثي العهد بوجود جائحة عالمية وبرغم ضبابية المشهد إلا أن الاتحاد بادر منذ بداية الأزمة باتخاذ بعض الاجراءات الاستباقية والسريعة منها التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار التدابير الاحترازية للتخفيف من حدة الأزمة والتواصل مع اللاعبين بالصناعة من خلال كافة الآليات المتاحة بجانب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتدشين الخط الساخن لتعزيز التواصل بين الأعضاء وتلقي الشكاوى من العملاء المتضررين والعمل على مد جسور التواصل بين كافة الأطراف المعنية وإيجاد الحلول كلما تيسر ذلك  فضلاً عن السعي لإصدار تجريبي للدورات التدريبية للأعضاء إلكترونياً (أون لاين).
 
• كيف أثرت جائحة كورونا على التمويلات؟
أثرت جائحة كورونا على المؤشرات الاقتصادية بصورة عامة وأدت إلى تباطؤ نمو عدد كبير من الأعمال، وأثرت على آليات مختلفة منها ما يتعلق بمعدلات التحصيل والطلب على الائتمان لكن عدد من مؤسسات التمويل تخطت تلك العقبات عبر تقديم الدعم للعملاء وتوفير حلول مناسبة وبدأنا بالفعل نرى تحسن مؤشرات الأداء بصورة ملموسة، لاسيما في ظل التشاور الدائم مع الهيئة العامة للرقابة المالية وتطبيق ضوابطها لإدارة الأزمة بجانب القرار الفعّال الذي اتخذه البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 3.5% منذ بداية الجائحة حتى الآن، ليسهم في خفض الأعباء المالية على مؤسسات التمويل متناهي الصغر بشكل كبير وبصورة عامة يمكن القول أن أزمة كورونا خلقت سوقا أوسع لتدشين مشروعات متناهية الصغر وتوقعات نمو الطلب عليها خلال الفترة المقبلة.
 
• لماذا لم يتم تأجيل أقساط قروض متناهي الصغر ؟
يتميز قطاع التمويل متناهي الصغر بطبيعة خاصة كون جهات التمويل تعتمد في تدفقاتها النقدية الواردة من سداد العملاء للقروض الممنوحة، ومن ثم فأي خلل يحدث لهذا المصدر يعرقل دورة حياتها بصورة كاملة، نظراً لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية أو سداد التمويلات التي تلقتها من البنوك، إضافة إلى عجزها عن توفير مزيد من القروض للعملاء الأكثر احتياجاً، بما يؤدي في نهاية الأمر إلى إصابتها بالشلل التام وعرقلة نشاط منح القروض متناهية الصغر ككل والذي يستفيد منه 3.9 مليون عميل بواقع 39.9 مليار جنيه نهاية الربع الثاني من عام 2020.