رحب المستثمرون ورجال الاعمال بقرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 0.5% الاسبوع الماضى،ويعد هذا هو التخفيض الثاني على التوالي لسعر العائد الذي قام به البنك المركزي خلال شهر ونصف لتبلغ نسبة الخفض نحو 1%.  بعدما قام بتثبيت أسعار الفائدة لمدة 4 اجتماعات متتالية، خلال العام الحالى، وذلك بعد قيام اللجنة في منتصف مارس الماضي باتخاذ قرار استثنائي بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا.
وأعرب عدد من المستثمرين عن سعادتهم من اتخاذ هذا القرار خاصة بعد ارتفاع تكلفة الاقتراض عليهم خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا وانخفاض حجم المبيعات واضطرارهم الى تسريح عدد كبير من العمال كما أن خفض سعر الفائدة على الإقراض والودائع يساعد على زيادة معدلات الاستثمار، ودوران لرأس المال، ودفع عجلة الإنتاج، كما قال المهندس مجدى الراجح عضو جمعية مستثمرو العاشر من رمضان .
وأضاف أن ارتفاع تكلفة الانتاج خلال الفترات الماضية بسبب تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادى أدت إلى عزوف الكثير من المستثمرين عن تنفيذ المشروعات وإيداع أموالهم فى البنوك  للحصول على الفائدة المرتفعة ما تسبب فى أزمة سيولة، لافتآ الى أن خفض الفائدة يشجع المستثمرين على العودة مجددا للاقتراض بشكل قوي من أجل تنفيذ المزيد من التوسعات والمشروعات الجديدة، وهو ما يسهم في توفير السلع والخدمات بشكل أكبر في الأسواق، وبالتالي خفض الاعتماد على الاستيراد، وزيادة المعروض وبالتالي تراجع الأسعار وزيادة الاستهلاك، وأيضا زيادة دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
وأضاف "الراجح" أن تشغيل المصانع وضخ استثمارات جديدة يساهم فى توفير فرص العمل بشكل عام وبالتالى تحسين مستوى المعيشة وزيادة الإنفاق والطلب على السلع والخدمات، وزيادة النمو والاستثمارات، وأيضا زيادة رفاهية المواطن وخفض معدلات الفقر ، كما أن زيادة انتاجية المشروعات سيتم توجيهها الى التصدير مما ينعكس على زيادة الدخل من النقد الأجنبي، وسعر الصرف، والأسعار، وخفض عجز الميزان التجاري.
وقال رحب بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة يعد تشجيعآ وحماية للصناعة الوطنية خاصة بعد الظروف العصيبة التى مرت بها الدولة خلال العام الماضى وانتشار فيروس كورونا الذى انعكس على المصانع والصناعة بشكل عام وأدى الى اغلاق الكثير منها وبالتالى ضعف الانتاج و تسريح الآلآف من العمال مما انعكس على انخفاض فى الدخل القومى.
وأضاف أن القرار سيكون له مردود ايجابى بالنسبة لتوسع الشركات والمصانع فى ضخ المزيد من الاستثمارات وجذب الاستثمار الاجنبى وبالتالى تحريك عجلة الاقتصاد بدلآ من تكدس الأموال فى البنوك.
وقال الدكتور محمد خميس شعبان، أمين عام اتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، أن قرارخفض سعر الفائدة يعد خطوة رائعة خاصة فى ظل الظروف الصعبة الراهنة، من نقص الخامات وبطء حركة التجارة العالمية بسبب فيروس كورونا ، مشيرا الى أنه سيساعد على إقبال المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة نتيجة قدرتهم على تمويل وتدبير احتياجاتهم التمويليَّة بفائدة منخفضة مما يساهم في دفع استثمارات جديدة وإنعاش الوضع الاقتصادي وضرب مرحلة الكساد والركود".
وأكد سعيد المتولى احد مستثمرى السادس من أكتوبر أن القرار جاء فى التوقيت المناسب خاصة بعد مناشدات عديدة من أهل الصناعة للبنك المركزى بضرورة خفض سعر الفائدة لتحريك عجلة السوق وتحريك رأس المال العامل فى النشاط الصناعى والتجارى؛ لأن المدخرين سيلجأون لسحب أموالهم من البنوك وضخها فى الاستثمار المباشر والتجارة خاصة بعد تكدس البنوك بأموال المودعين التى لا تفيد الاقتصاد بشكل مباشر.
وأكد الدكتور ضياء السيد استاذ التمويل بجامعة حلوان والخبير الاقتصادى أن قرار خفض الفائدة سيكون له مردود ايجابى على حركة الاستثمارات وأداء البورصة،  فضلاً عن تخفيف عبء تكلفة خدمة الدين العام، ومن ثم تقليص عجز الموازنة العامة للدولة،وأشار الى أن الدولة كانت فى انتظار هذا القرار خاصة فى ظل تراجع الاستثمارات خلال الفترة الاخيرة .
وأضاف أن هذا القراريصب فى الاساس لمصلحة الحكومة فى أوقات الاستدانة، حيث أنه مع انخفاض اسعار الفائدة تنخفض معها خدمة أعباء الدين التي تخصص الحكومة لها نحو 569.1 مليار جنيه (نحو 35.5 مليار دولار) بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2019 - 2020، التي تعادل نحو 36% من جملة مصروفات الموازنة المصريَّة، ولكن فى المقابل كلما انخفض سعر الفائدة على الجنيه في الإقراض والودائع عزف المستثمرون عن شراء أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة لتمويل احتياجاتها لتدبير عجز الموازنة".
وأشار الى أنه فى المجمل فان هذا القرار يخدم فكرة السياسة التوسعية التى تتبعها الحكومة والبنك المركزى لتعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى بشكل عام . فالدولة تتبع سياسات محفزة للاستثمار، بجانب وجود آليات لتحديد أسعار المواد البترولية وتماشيها مع الأسعار العالمية، وهذا يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو غير المباشرة للبورصة.
 
وأشار الى أن المستثمر المصرى سيكون من أكبر المستفيدين من قرار خفض سعر الفائدة نظرا لكونه ينتظر إجراء توسعات بالمشروعات القائمة أو عمل مشروعات جديدة، وكذلك سينعكس ذلك على قرارات دخول مستثمرين أجانب خلال الفترة المقبلة.
وقالت الدكتورة بسنت فهمى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن قرار خفض سعر الفائدة كان مفاجئًا، لأنه كان من المتوقع تثبيت سعر الفائدة، خاصة أن البنك المركزى يهدف إلى معالجة التضخم، وخفض الفائدة سيأتى بتأثير سلبى على بعض القطاعات والقوة الشرائية، وسيضر قطاعا كبيرا من المودعين فى البنوك، فالعديد يعتمد على إيراد الودائع والشهادات فى ظل الظروف الصعبة وتداعيات فيروس كورونا، مشيرة إلى أن خفض سعر الفائدة بنسبة 0.5% ليست كبيرة أو مؤثرة بشكل مباشر على المستثمرين المحليين، إلا أنه سيؤثر على طرح السندات للمستثمرين بأسعار أقل، لذلك من المهم مراعاة وضع الآليات اللازمة للمحافظة على العملة المصرية من أى تأثيرات سلبية بعد خفض الفائدة؛ لجذب عدد من المستثمرين للسندات والصكوك التى تصدرها الدولة.
وكان البنك المركزي قد قرر خفض أسعار الفائدة بواقع 0.5% ليصبح 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، وذلك في اجتماع لجنة السياسة النقدية  الاسبوع الماضى ليأتي قرار خفض الفائدة مخالفا لتوقعات كثير من المحللين الاقتصاديين خصوصا أنه سبق للمركزي خفض الفائدة 0.5% في سبتمبر الماضي.