عبرت حركة الشعب، اليوم الإثنين، في بلاغ لها، عن   استيائها الكبير تجاه ما آلت إليه المؤسسة القضائية في البلاد باعتبارها الجهة الوحيدة المناط بعهدتها إشاعة العدل بين الناس و الملجأ الأخير في مواجهة مظاهر الخروج عن القانون وضرب مقومات الدولة و تحمل المسؤولية للمجلس  الأعلى  للقضاء  الذي تنصل من مسؤولية  الاشراف  على تسيير مرفق العدالة.

كما دعت المجلس الأعلى للقضاء للتدخل الفوري لإنقاذ المرفق القضائي من كل مظاهر الفساد التي طالته في سبيل أن يعم العدل بين الناس تمهيدا لما يتطلع إليه التونسيون من عمران ونمو.

وفي ما يلي نص البيان:

يتابع الرأي العام الوطني بكل اهتمام ما يتم تداوله في مختلف وسائل الإعلام بخصوص نشر عريضتين صادرة عن كل من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب و وكيل الجمهورية سابقا و موجهة الى مصالح وزارة العدل، و ما رافق العريضتين من توقف شبه كلي للمرفق القضائي في البلاد نتيجة إضراب سلك القضاء.

و نظرا لحساسية و خطورة و جدية ما ورد بالعريضتين من معطيات و حقائق حول إثنين من أهم المسائل التي شغلت و تشغل الساحة السياسية و الوطنية عموما، و نعني بها قضية الاغتيالات السياسية و قضية الفساد و الإثراء غير المشروع. و غني عن البيان في هذا السياق أن كل ما يجري في الفضاء هو تعبيرعن عمق الأزمة التي تردت فيها الدولة بفعل منطق الغنيمة في الحكم واستباحة دولة القانون.  فإن حركة الشعب من موقع مسؤوليتها الوطنية في التصدي للإرهاب و الفساد تعبر عن :

1-   استيائها الكبير تجاه ما آلت إليه المؤسسة القضائية في البلاد باعتبارها الجهة الوحيدة المناط بعهدتها إشاعة العدل بين الناس و الملجأ الأخير في مواجهة مظاهر الخروج عن القانون وضرب مقومات الدولة و تحمل المسؤولية للمجلس  الأعلى  للقضاء  الذي تنصل من مسؤولية  الاشراف  على تسيير مرفق العدالة .

2-   تحمل المسؤولية لكل الحكومات المتعاقبة التي رهنت المرفق القضائي و شوهت رمزيّته وأجهزته و دوره و حادت به عن كل إمكانية لتكريس استقلاليته بل أخضعته لأجنداتها الحزبية بما انعكس سلبا على مجمل العملية السياسية في البلاد.

3-   تدعو المجلس الأعلى للقضاء للتدخل الفوري لإنقاذ المرفق القضائي من كل مظاهر الفساد التي طالته في سبيل أن يعم العدل بين الناس تمهيدا لما يتطلع إليه التونسيون من عمران ونمو.

4-   يهيب بكل الشرفاء في جميع الأجهزة القضائية أن يتحلوا بكل الجرأة و الحيادية قصد الحفاظ على هذه المؤسسة الجمهورية و الدستورية و توجيهها نحو خدمة الناس عبر قضاء عادل ومهني في سبيل تونس أكثر عدلا و أمانا.