قال وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمن الاثنين إن بلاده تخطط لإصلاحات اقتصادية تسمح للمستثمرين الأجانب بملكية كاملة للمشاريع في القطاعات غير الاستراتيجية، وذلك في أحدث سلسلة إجراءات لتخفيف الضغط على الاقتصاد المعتمد على النفط.
وفي أوائل هذا العام، ألغت الجزائر قاعدة تمنع الأجانب من تملك حصص تزيد على 49 بالمئة في إطار سعي البلد العضو في منظمة أوبك إلى تحسين مناخ الاستثمار وتنويع اقتصاده بعيدا عن النفط والغاز.
وتقول الحكومة إن القطاعات الاستراتيجية تشمل بشكل أساسي النفط والغاز والتعدين والبنية التحتية للنقل مثل السكك الحديدية والموانئ والمطارات وكذلك صناعة الأدوية.
وأبلغ بن عبد الرحمن البرلمان أن التعديل الجديد يعفي المستثمرين الأجانب العاملين في قطاعات خارج تلك التي لها طبيعة استراتيجية من الالتزام بالشراكة مع طرف محلي.
وبعد انتخابه في ديسمبر كانون الأول، وعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرارا بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وسياسية في البلاد.
وتشمل الإصلاحات الرئيسية تطوير الزراعة والصناعات خارج قطاع الطاقة وتحديث البنوك المملوكة للدولة واستحداث الخدمات المالية الإسلامية.
وتتعامل السلطات مع عجز متزايد في الميزانية وعجز تجاري ناتجين عن انخفاض إيرادات النفط والغاز التي تشكل حوالي 60 بالمئة من ميزانية الدولة و94 بالمئة من إجمالي إيرادات التصدير.
وقال بن عبد الرحمن إن الحكومة تهدف لإحياء الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على النفط والغاز.
