دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية، انطلاقا من مبدأ المشاركة والشفافية، وذلك من خلال إرسال المرئيات عبر البريد الإلكتروني «»، قبل تاريخ 28/ 4/ 1441هـ.
وأوضحت الوزارة أن هذا التعديل يهدف إلى بيان آلية إعادة المبالغ المدفوعة لأصحاب المتاجر الإلكترونية في حال فسخ المستهلك العقد وفقا للحالات المنصوص عليها في نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، وذلك في ضوء أفضل الممارسات الدولية، حماية للمستهلك وتحقيقا للتوازن بين طرفي العلاقة التعاقدية في التعاملات الإلكترونية.
ومن أبرز ملامح مشروع التعديل النص على فترة زمنية محددة (14 يوما) لإعادة موفر الخدمة ما دفعه المستهلك في حال فسخ العقد، بالإضافة إلى إلزام موفر الخدمة بإعادة هذه المبالغ دون تأخير، إلا إذا كان التأخير خارج سيطرة موفر الخدمة. كما تضمن مشروع التعديل إلزام موفر الخدمة بإعادة هذه المبالغ باستخدام وسيلة مماثلة لوسيلة الدفع التي استخدمها المستهلك في السداد.
وينص مقترح التعديل على إضافة المادة الآتية للائحة التنفيذية للنظام:
1. على موفر الخدمة إعادة ما دفعه المستهلك بمقتضى العقد دون تأخير، ما لم يكن التأخير خارج سيطرة موفر الخدمة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز «14» يوما يتم احتسابها وفقا للآتي:
أ. في حال فسخ المستهلك العقد وفقا للمادة «الثالثة عشرة» من النظام، فتكون من تاريخ تسلم موفر الخدمة المنتج المسترد، أو من تاريخ إشعار المستهلك موفر الخدمة بفسخ العقد في حال عدم إرسال المنتج للمستهلك، أو عدم الاستفادة من خدمة موفر الخدمة، ولم يحصل على منفعة من أي منهما.
ب. في حال فسخ المستهلك العقد وفقا للمادة «الرابعة عشرة» من النظام، فتكون من تاريخ إشعار المستهلك موفر الخدمة بفسخ العقد. 2. مع مراعاة أحكام المادة «الثالثة عشرة» والمادة «الرابعة عشرة» من النظام، على موفر الخدمة إعادة ما دفعه المستهلك باستخدام وسيلة الدفع التي تم استخدامها في السداد، ما لم يوافق المستهلك صراحة على خلاف ذلك، على ألا يتحمل المستهلك أي رسوم إضافية نتيجة هذا الاسترداد.
ويمكن الاطلاع على نموذج إبداء الآراء من خلال الدخول على هذا الرابط: .
