عالجت قوات الشرطة التابعة للفرقة الاقتصادية و المالية بأمن ولاية تبسة، أول أمس، قضية تتعلق بتسجيل تلاعبات و إخفاء لمعدات طبية جراحية داخل إحدى المؤسسات الجراحية بولاية تبسة، مع تجهيز ذات المؤسسة بعتاد طبي آخر بطريقة غير قانونية.
و حسب بيان خلية الاتصال بأمن الولاية، فإن ذات المصلحة قد فتحت تحقيقا معمقا بالتنسيق مع نيابة محكمة تبسة، حول ذات الوقائع، ليتم في هذا الإطار، استدعاء و سماع 22 شخصا من إطارات و موظفين تابعين لذات المؤسسة الاستشفائية. عملية التحقيق أسفرت عن الاشتباه المباشر في مسيرين اثنين، أحدهما مدير سابق للمؤسسة و ذلك عن طريق إساءة استغلال الوظيفة بحكم المنصب الذي كان يشغله كل من المعنيين و بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم الأطراف أمام العدالة لدى محكمة تبسة، التي أصدرت في حق الأول أمرا يقضي بالوضع تحت التزامات الرقابة القضائية، فيما استفاد الثاني
من الإفراج. ع.ن
