تزامناً مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، أعلنت حركة “خميسة” إدانتها لكل أشكال العنف ضد النساء معتبرةً أن استعمالهن والتشهير بهن عنفاً خطيراً.
وقالت خمسة في بيان لها بالمناسبة، “يحتفي العالم يوم 25 نونبر من كل سنة باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء؛ وبينما تتخذ العديد من دول العالم تدابير حمائية ضد العنف الممارس في مواجهة النساء، تتعرض النساء المغربيات لأكثر أنواع العنف خطورة وإضرارا بهن وهو التشهير باستعمال حياتهن الخاصة من أجل النيل من سمعتهن وتشويه صورتهن لدى الرأي العام”.
وتابع البيان، “وفي الوقت الذي يفترض فيه على الدولة المغربية كمؤسسات أن تدافع عن النساء وتحارب العنف ضدهن، كانت سباقة لإستعمال مواقع إلكترونية وجرائد قريبة منها للتشهير بالحقوقيات والصحافيات والناشطات السياسيات، لقتلهن رمزيا وتغيبهن عن الساحة الحقوقية والسياسية وبالتالي حصر تأثيرهن في الحياة العامة”.
وأكدت “خمسة” في بيانها على أن “العنف الرمزي والنفسي لا يقل خطورة عن العنف المادي، إذ تتعرض الحقوقيات والصحافيات والناشطات السياسيات إلى ضغط كبير من خلال نشر أخبار زائفة عن حياتهن الخاصة ومعطيات حميمية، فضلا عن نشر صورهن في أماكن خاصة، كما أن التشهير لم يعد مقتصرا فقط عليهن بل أصبح يطال أسرهن وأفرادا من عائلاتهن لا علاقة لهم بنشاطهن الحقوقي والسياسي”.
وأشارت “خميسة” إلى أن “الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين مقدسة ومحمية من العبث والمساس بها بمقتضى الفصل 24 من الدستور المغربي الذي يؤكد على حق جميع الأشخاص في حماية حياتهم الخاصة، وهو ما يتوافق مع التزام المغرب بمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ، الذي تنص المادة 17 منه ” لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل في خصوصياته، أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، أو لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته. وتوكد ذات المادة على” من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس”.
كما عبرت الحركة التي تشكلت مؤخراً، عن الإدانة “المطلقة للعنف ضد النساء بجميع أشكاله وخاصة قضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي والتحرش وجميع صور العنف الجنسي ونطالب دائما بمنع افلات الأشخاص المتورطين في جرائم الاغتصاب والتحرش والاستغلال الجنسي من العقاب، وسن قوانين زجرية وواضحة في هذا الشأن”.
وأفاد البيان، “غير أننا نتابع بقلق بالغ تزايد استخدام واستغلال النساء واقحامهن زورا في تصفية حسابات سياسية في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة، هو ما سيؤدي حتما إلى مزيد من الإضرار بحقوق النساء ويسهم في تعزيز الأنماط السلبية ضد المرأة، مما يؤدي إلى استفحال ظاهرة العنف ضد النساء”.
وأكدت الحركة في ختام بيانها على “خطورة استغلال الدولة للنساء يفوق باضعاف مضاعفة جميع صور الاستغلال والعنف الأخرى”، معبرةً عن تخوفها من أن “يؤدي هذا الاستغلال إلى استخفاف المجتمع بقضايا النساء وعدم تصديقه للادعاءات الجدية التي يمكن أن تدعيها امرأة في يوم من الأيام بشأن تعرضها للاغتصاب أو لأي صورة من صور العنف الجنسي”.
