أكد خبراء ومختصون أمس، على ضرورة وضع استراتيجية ناجعة لمناهضة العنف ضد المرأة وأشاروا في هذا السياق، إلى  استفحال العنف ضد النساء، سيما خلال فترة الجائحة ويرون أن هناك الكثير من النساء اللواتي تعرضن لكل أنواع العنف، دون التصريح وكسر جدار الصمت.
وأوضحت الأخصائية النفسانية و مدير عام مركز البحوث والتطبيقات النفسانية ، سميرة فكراش في تصريح للنصر أمس، أنه من الضروري مكافحة العنف ضد المرأة طوال السنة، من خلال التوعية والتحسيس وأيضا التربية و ليس بطريقة مناسباتية فقط أو الشعارات فقط.
 وأضافت في هذا السياق، أن هذا العنف دليل على أن هناك  حالة  من المعاناة داخل المجتمع وأن هناك مشكل ومرضا داخل المجتمع أدى إلى استفحال العنف بكل أنواعه، مشيرة  إلى استفحال العنف ضد المرأة خلال فترة الجائحة، نتيجة التراكمات والخلل الذي حدث داخل المجتمع بسبب تدهور الحالة  الاقتصادية للعديد من العائلات، وأيضا  الاضطرابات النفسية والانفعالية التي وجدت مكانا لها خلال هذه الجائحة .
وأضافت الأخصائية النفسانية،  أن هناك تزايدا في العنف ضد النساء  وأشارت إلى أنه لا توجد هناك إحصائيات مضبوطة حول عدد النساء المعنفات ،  وأوضحت أن هناك الكثير من النساء اللواتي تعرضن لكل أنواع العنف، لكن في صمت دون أن يتجرأن  على التصريح وكسر جدار الصمت.  
وأضافت أن الاعتداءات  تتزايد أكثر  في حق الفئات الهشة ومن بين هذه الفئات النساء،  على المستوى العالمي ، خلال  فترة الأزمات أو الجائحة أو الحروب.
وأكدت الأخصائية النفسانية، على ضرورة إعطاء الاهتمام لهذا المشكل والحرص على تعليم الطفل كيفية احترام  الآخر.  من جهة أخرى، أوضحت أن الترسانة القانونية موجودة لحماية  المرأة من العنف، لكن المشكل يتعلق في التبليغ من قبل النساء المعنفات اللوتي عليهن كسر جدار الصمت -كما أضافت-،  وأوضحت أن العنف موجود وسيبقى موجودا مادام لم نضع كل الهياكل المرافقة للمرأة ، كون المشكل الذي تجد فيه المرأة نفسها عند التبليغ  عن الشخص الذي مارس عليها العنف هو عدم وجود من يرافقها ويفتح لها الباب لإيوائها في هذه المرحلة، بحيث لا توجد هناك هياكل لاستقبال النساء المعنفات بالقدر الكافي و لا توجد الهياكل المرافقة لهذه المرأة التي تعرضت للعنف، مؤكدة على ضرورة أن تكون هناك استراتيجية كاملة لمناهضة  العنف ضد المرأة  ولا يبقى ذلك مجرد شعارات أو أيام دراسية .
 من جانبها، أوضحت المختصة في القانون الدكتورة فتني منار  في تصريح للنصر  أمس، أن ظاهرة العنف ضد المرأة هي ظاهرة عالمية وليست محلية تختص بها الجزائر.
وأكدت أن الجزائر وضعت العديد من التشريعات لمناهضة هذا السلوك العدواني وغير السوي ضد المرأة وآخرها المادة 40 ضمن  دستور نوفمبر 2020  وما لحقها من تعديلات جوهرية تتعلق بمرافقة الدولة للمرأة المعنفة،  إضافة إلى إحداث هياكل تعنى باستيعاب واحتضان المرأة المعنفة.
وأوضحت أن العنف ضد المرأة لا يتعلق فقط بالعنف داخل الأسرة ولكن يتعداه إلى العنف  في الشارع والأماكن العمومية وعلى مستوى العمل.
وذكرت أن المنظمات غير الحكومية تحصي أعدادا مهولة تتعلق بالنساء المعنفات في العالم  .
 وأوضحت أن التشريعات ، سواء كانت دستورا أو قوانين عضوية أو قوانين عادية أو تنظيمات وتدابير أمن، تبقى دائما ليست هي الحل الجذري والناجع، رغم أنها تردع في الجانب القانوني والإجرائي وفي الأحكام القضائية، لكن المرأة -كما أضافت- تبقى دائما هي التي تسمح للرجل من خلال ممارساتها وتغاضيها عن الشكوى وتنازلها عن حقها، خضوعا لأحكام المجتمع وهذا ما يشجع الرجل  على التمادي في ظاهرة العنف وهو ما  يرفع معدلات العنف ضد المرأة في الجزائر وفي المجتمعات العربية  عموما .
وأكدت المختصة في القانون، أنه لكي نتصدى لهذه الظاهرة يجب أن نعي كلنا  أن الظاهرة  تعنينا وأن المرأة هي نصف المجتمع وأن تعنيفها يؤدي إلى اختلال في الأسرة ، فعندما تتعرض المرأة إلى تعنيف داخل الأسرة، فإن ذلك  ينجم عنه تأثير سلبي على الأطفال وفي نشأتهم وتكوينهم ، وبالتالي يجب علينا كلنا  ، مجتمع مدني وجمعيات ، قانونين ومثقفين، نخبة ، أكاديميين والإعلام، التصدي لهذه الظاهرة من خلال التحسيس وتحسيس المرأة بضرورة لجوئها إلى القضاء، حتى تطبق القوانين التي تحميها.
 وأشارت إلى ارتفاع العنف ضد المرأة في هذه الفترة باعتبار أن الحجر الصحي جعل المرأة العاملة  والرجل داخل الأسرة  وبالتالي هناك احتكاك لم  يتعود  عليه أفراد الأسرة، ينجم عنه ارتفاع حصيلة  العنف ضد المرأة ، كما  أن هناك حالات عنف للمرأة ضد الرجل حتى جسديا  وليس نفسيا فقط وذلك ما يلاحظ من خلال بعض القضايا الموجودة في الجهات القضائية  .
من  جانبه، أوضح ، رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل ، عبد الرحمان عرعار، أنه كلما كان هناك طفل مضطهد ومعنف وفي وضعية غير قانونية  وفيه سوء معاملة وتعدي،  فإن هناك  امرأة معنفة وتتحمل كل الصعاب، لأنها ضحية مثل الأطفال .
 وأشار عبد الرحمان عرعار في تصريح للنصر  أمس،   إلى تلقي شبكة « ندى»،  طلبات مساعدة  من عديد الضحايا من النساء  وأطفالهن نتيجة العنف في العائلة أو الصراعات والنزاعات  الزوجية والعائلية ، لافتا إلى تزايد في وتيرة العنف ضد النساء  سواء في الفضاءات العائلية وحتى في الفضاءات العمومية، أين تتعرض المرأة للعنف  مرجعا ذلك لمشاكل  في المجتمع تتعلق بالتنشئة والتربية والتواصل، مضيفا أن المرأة هي الركيزة الأساسية في تنشئة المجتمع .
واعتبر أن الاستراتيجيات الاجتماعية التي تم وضعها ولم يتم تفعيلها فشلت، لذلك لابد من نظرة جديدة واستراتيجية جديدة عملية في الميدان لحماية المرأة و الأطفال والأسرة.
مراد – ح