شدد الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين على ضرورة التسجيل في التطبيق الإلكتروني الخاص بمشروع التقاضي الالكتروني.وهو المشروع الرامي الى التخلي عن نظام الجلسات في المادة المدنية والإدارية،وهي المبادرة التي أطلقتها وزارة العدل في إطار برنامج عصرنة العدالة.وراسل النقيب الوطني للمحامين، أحمد ساعي، المنظمات الجهوية للمحامين لتعميم الإعلان الخاص بمشروع التقاضي الالكتروني ودعوة المحامين لتسجيل أنفسهم في التطبيق على مستوى المحاكم والمجالس القضائية.واستبعد المحامون إمكانية تطبيق هذا المشروع في أرض الواقع،معتبرين أن الممارسة في الميدان شيء آخر،وأنهم لحد الآن لا يزالون يعانون عناء التنقل للحصول على معلومات تخص القضايا التي يعملون عليها ناهيك عن مشكل التأجيلات وعدم التمكن من استخراج الأحكام والقرارات إلا بالحضور الجسدي رغم وجود مبادرات لتمكين المحامين من الاطلاع على مسار القضية عن بعد إلا أنها لم تكلل بالنجاح المنشود.وفي تعليق على المشروع للمحامي بيطام لذات المصدر قال إن الهاجس الأكبر هو ارتباط نجاح التطبيق بشبكة الانترنيت.والكل يعرف الصعوبات التي يعاني منها الجزائريون لولوج الشبكة.مضيفا في عرضة للمشكلات التي قد تعرقل المشروع أن التقاضي عن بعد وحتى التواصل بين المحامين والمحبوسين في المؤسسات العقابية مازال يعاني من مشاكل بسبب ضعف الشبكة وعادة ما يتم تأجيل الملفات فقط بسبب هذا الإشكال.
سليم.ف
