عددت رئيسة مكتب حماية الأشخاص الهشة بالمديرية العامة للأمن الوطني القضايا المعالجة في مجال ممارسة العنف ضد الأطفال،حيث تم تسجيل خلال الـ10 أشهر الأولى من السنة الجارية 5067 طفل كانوا ضحايا انتهاكات وتعنيف،منها 2257 قضية تتعلق بالضرب والجرح العمدي،165 قضية تتعلق بسوء المعاملة،بالإضافة إلى تسجيل 7060 قضية لذات الفترة متورط فيها أطفال كالسرقة واستهلاك المخدرات.أما بالنسبة لقضايا العنف ضد المرأة فتم تسجيل انخفاض في عدد القضايا خلال الـ10 أشهر الأولى من سنة 2020،حيث أحصت المديرية العامة للأمن الوطني 5835 قضية تتعلق أغلبها بالعنف الجسدي وسوء المعاملة.وفي ذات السياق، تحدثت رئيسة مكتب حماية الأشخاص الهشة للمديرية العامة للأمن الوطني عن جملة الإجراءات المتخذة في مجال حماية الأطفال، انطلاقا من تطبيق مختلف القوانين المستمدة من الاتفاقيات والتشريعات الدولية ووصولا إلى تفعيل الجانب التوعوي الموجه للطفل رغم ما أملته جائحة كورونا من تدابير وقائية،وتمكنت مصالح الأمن الوطني من تجسيد ما يزيد عن 693 نشاط توعوي منذ بداية السنة الجارية،بالإضافة إلى 1519 نشاط إذاعي و 786 نشاط تلفزيوني،مع ضمان المرافقة النفسانية للأطفال،لاسيما المتمدرسين،حيث تعكس هذه الحصيلة الجهود الكبيرة التي تقوم بها فرق حماية الطفولة للأمن الوطني،التي ترتكز على تفعيل العمل الوقائي ومحاربة كل المخالفات المرتكبة ضد الطفولة.وأكد المشاركون في الندوة الإعلامية التي احتضنها منتدى الأمن الوطني،بمناسبة إحياء اليوم العالمي للطفل واليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة،بحضور السيدة مريم شرفي،رئيسة الهيئة الوطنية لحماية الطفولة والبروفيسور مصطفى خياطي،رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث،على ضرورة تحقيق الإستباقية وتنسيق جهود كل الشركاء،لاسيما فعاليات المجتمع المدني،من أجل تحقيق المزيد من المكاسب للفئات الهشة في المجتمع،كما نوهوا بالإنجازات والمكاسب التي حققتها الجزائر في مجال حماية حقوق الطفل والمرأة،وهذا منذ الاستقلال.وفي مستهل الندوة الإعلامية ثمنت السيدة مريم شرفي،رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، الخطوات الجبارة التي حققتها الجزائر في رفع التحدي منذ الاستقلال للقضاء على مخلفات الاستعمار المتعلقة بوضعية الطفولة في البلاد،حيث أصبحت من الدول الرائدة في الجانب التشريعي باستحداث هيئات وآليات جديدة من شأنها حماية الشرائح الهشة في المجتمع.وفي سياق حديثها عن أهمية دور الأسرة وضرورة مراقبة الأطفال أثناء تعاملهم مع منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية،نوهت السيدة مريم شرفي بالجهود المتواصلة للمديرية العامة للأمن الوطني في توفير الآليات العملياتية الضرورية ومتابعة المخالفين عبر 48 ولاية، معتبرة أن الشراكة مع جهاز الشرطة كان لها الأثر الإيجابي والفعال في توفير الظروف الملائمة لضمان العيش الآمن للطفل، كما أشادت بالحس المدني للمواطنين الذين يعتبرون حلقة أساسية في مجال توفير الحماية للطفولة،مذكرة في هذا الشأن بالحجم المتزايد للإخطارات التي تتلقاها الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة من المواطنين عن طريق الرقم الأخضر 1111،أو مختلف الدعائم الاتصالية التابعة لذات الهيئة.من جهته، أشاد البروفيسور مصطفى خياطي،رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث بالتجربة الجزائرية الرائدة في مجال حماية الفئات الهشة في المجتمع،وما توفره الجزائر من إمكانيات وآليات أعطت ثمارها في الواقع من خلال الالتزام بتطبيق القوانين السارية المفعول،على غرار قانون حماية الطفل الصادر سنة 2015.كما نوه بالدور الإنساني للمديرية العامة للأمن الوطني في مرافقة شبكة المجتمع المدني المختصة في حماية الطفل، من أجل تجسيد الأنشطة التوعوية التي من شأنها ترقية حقوق الطفل ومن خلاله المرأة في الجزائر،وهو ما يعكس الاهتمام الواضح والاستمرارية لتقديم خدمات نوعية تساهم في تنمية ثقافة التبليغ وترقية حماية الفئات الهشة في المجتمع.من جانبها،ذكرّت محافظ الشرطة ياسمينة خواص،رئيسة مكتب حماية الأشخاص الهشة بمديرية الشرطة القضائية،أن المديرية العامة للأمن الوطني وما حققته من مكاسب وأهداف تتعلق بالتخصص والاحترافية في هذا المجال،جاء بفضل التجربة الثرية والمتراكمة للفرق التي تم استحداثها منذ سنة 1982 وتعميمها على المستوى الوطني،فضلا عن التنسيق في الميدان مع الشركاء والاستعانة بالخبرات الأجنبية المطلوبة في مثل هذه القضايا.
سليم.ف
