إلتمس ممثّل الحقّ العام لدى نيابة محكمة الجنح بمجلس قضاء عنابة عقوبات متفاوتة ضدّ أعوان وإطارات في الجمارك من بينهم المدير الجهوي السابق بلخير هامل وانفجرت القضيّة التي جرّت عدد من المشتبه فيهم إلى أروقة العدالة شهر أوت من سنة 2017 حين فتحت مصالح الدرك الوطني بعنابة تحقيقات معمّقة في قضية محاولة تهريب حاوية لبضاعة مقلدة وتحويل غير شرعي للعملة الصعبة نحو الخارج من ميناء عنابة وذلك جرّاء بلاغ ورد إلى الجهات المذكورة سالفا من طرف جمركي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على قرار توقيفه عن العمل بسبب تبليغه عن قضية فساد يشتبه تورّط عدد من المسؤولين والمفتّشين فيها، لتتحرّك الأجهزة الأمنية وعلى رأسها قوات الدرك التي أثبتت تحرّياتها ضلوع العديد من الأشخاص في القضية ومن بينهم شقيق المدير العام للأمن الوطني الأسبق الذي كان يشغل آنذاك مديرا جهويا للجمارك، وفي سياق متّصل فقد ذكر صاحب البلاغ أمام عناصر الضبطية القضائية أنه تفطن إلى قضية محاولة تهريب حاوية محملة بكميات كبيرة من البضائع على مستوى ميناء عنابة موضحا في تصريحاته التي أدلى بها أثناء التحقيقات تورّط جمركيين ومسؤولين بالقطاع كما أضاف هذا الأخير أمام عناصر الدرك أنه بتاريخ 22/08/2017 وفي حدود الساعة الواحدة زوالا وأثناء تأدية مهامه لاحظ وجود تحركات مشبوهة لخروج أربع حاويات محملة فوق الشاحنات، بينما كان أصحابها ينزعون الختم الدولي الموجود بالحاويات دون مرورها على التفتيش الدقيق كما هو معتاد، ذاكرا من جهته أنه في تلك الأثناء حضر المفتش الرئيسي للفرق مصحوبا بالمدير بالنيابة حيث أمر الأعوان بإخلاء سبيل الحاويات والسماح بمرورها بحجة أن أصحابها ذوي نفوذ، في حين اعترض صاحب البلاغ للعملية وقام في اليوم الموالي بتوقيف عملية تهريبها في المخرج الشمالي للميناء وعند تفتيش الحاوية تبين وجود حوالي عشرين ألف زوج حذاء مقلد تم مصادرتها وتغريم صاحبها، ومن ذلك اليوم مورست ضغوطات شديدة في حق ذلك الجمركي إلى غاية فصله عن العمل، أين دل في إضراب مفتوح عن الطعام أمام مقر المديرية الولائية للجمارك ورفع شكوى لدى العناصر المخصّصة التابعة لمصالح الدرك الوطني التي جرّت تحقيقاتها مجموعة من المشتبه فيهم إلى أروقة العدالة منهم المدير الجهوي الأسبق “ب.ه” ورئيس مفتّشيّة أقسام الجمارك الذي كان يشغل المنصب بالنيابة مع أربعة أعوان بالجمارك ومفتّشين جمركيين بالإضافة إلى المفتّش الرئيسي ومستورد تبيّن تورّطه في قضيّة الفساد التي هزّت الميناء، تجدر الإشارة أن الجهات القضائية تابعت المعنيين المشتبه تورطهم في قضية محاولة تهريب حاوية لبضاعة مقلّدة وتحويل غير شرعي للعملة الصعبة نحو الخارج من ميناء عنابة أين مثلوا نهاية الأسبوع المنصرم أمام العدالة في جلسة استئنافية التمست فيها النيابة العامة عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حقّ المتهم “ب.ه” المدير الجهوي الأسبق، و 3 سنوات سجنا نافذا ضدّ رئيس مفتّشية الجمارك بالنيابة مع التماس نفس العقوبة في حقّ الأربع أعوان والمفتّشين الجمركيين في حين التمس ممثّل الحق العام عقوبة عام سجنا نافذا ضدّ المفتّش الرئيسي والمستورد مع 100 مليون سنتيم غرامة لجميع المتّهمين، فيما قرّرت المحكمة النطق بالأحكام في حقّ المتورّطين في القضية يوم 10 ديسمبر المقبل.
وليد سبتي
