أوضحت إمارة المدينة المنورة أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي والمتضمن عملية إزالة تعديات على أرض حكومية على طريق الهجرة السريع، أن الموقع أرض جرى التعدي عليها من قبل أحد المواطنين على مساحة 9,500 م ، واستحدث 4 وحدات سكنية دون أي مستمسك شرعي ، أو نظامي .
وسبق أن جرت عدة مخاطبات حول الموقع مع الجهات ذات العلاقة منذ عام 1434 . وتم منح المواطن الفرص الكافية لتقديم مالديه من مستمسكات شرعية تخوله بملكية الموقع، إلا أنه طيلة تلك الفترة الزمنية لم يثبت أحقيته للموقع وظل يماطل ، مما يعد تعديا على أرض حكومية ، وجب التعامل معها وفق الأنظمة واللوائح .
وأشارت الأمارة إلى انه تم إنذار صاحب الإحداث بعدم البناء بالموقع في وقت سابق، أو التوسع في الإحداث وذلك لمخالفته للمجموعة الرابعة ( مخالفات البناء ) من لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 218 ) في 6/8/1422 ، إلا أنه استمر في تجاهل ذلك كله بإصرار على التعدي والإحداث .
وعليه صدر التوجيه الأمانة المنطقة وللجنة الرئيسية لإزالة التعديات ، بتطبيق النظام وإزالة تلك التعديات ، مع مراعاة الجانب الإنساني في توفير كافة المتطلبات الأسرة المواطن .
وتجدر الإشارة إلى أن صاحب الإحداث إعترض على الجهات المختصة محاولة منعهم من القيام بواجباتهم الوظيفية بتحصين موقع الإحداث بالنساء والأطفال والسيارات مما إستوجب تدخل الجهات الأمنية حفاظا على سلامة وأرواح الموجودين بالموقع . وأكدت إمارة المدينة المنورة استمرار متابعة تطبيق الأنظمة واللوائح المعنية بالحفاظ على الأراضي الحكومية ، وإزالة التعديات التي ترصدها الفرق الميدانية ، والاستجابة لجميع البلاغات حول الإحداثات الجديدة على جميع الأراضي الحكومية في المنطقة .
