عرفت أسعار المواد الغذائية العامة بولاية قسنطينة، ارتفاعا خلال الأيام القليلة الماضية، على غرار العجائن و البقوليات و زيت المائدة، و ذلك بقيم تصل إلى 20 دينارا للكيلوغرام و اللتر، وهي زيادة شملت أيضا السميد و أرجعها اتحاد التجار إلى رواج معلومات خاطئة عن قرب رفع الدعم عن بعض المواد واسعة الاستهلاك.
وعبر مواطنون عن تذمرهم من ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية العامة بعشرات المحلات الواقعة في ولاية قسنطينة، واعتبروا الزيادات غير قانونية خاصة أنها شملت مواد غير مدعمة أصلا على غرار حفاظات الأطفال وحليب البودرة وسوائل غسل الأواني والملابس.
بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، اعترف تجار تحدثنا إليهم أنهم طبقوا زيادات غير قانونية في أسعار بعض المواد الغذائية العامة، مضيفين أنهم لجأوا إلى ذلك بعد رفع سعرها من المصدر أي تجار الجملة، والذين أكدوا، حسبهم، للناشطين في التجزئة أن الدولة توقفت عن دعم بعض المواد ما تسبب في الارتفاع المسجل.
و أعطى تجار التجزئة أمثلة تحدد قيمة الزيادات أثناء اقتناء المواد من سوق الجملة، حيث ارتفع سعر علبة الطماطم المصبرة من 85 دج إلى 92 دج، و ثمن الكيلوغرام الواحد للسكر من 68 إلى 74 دج، كما هو الحال بالنسبة لقارورة زيت المائدة بسعة 5 لترات و التي تباع مقابل 580 دج بعد أن كانت بـ 565 دج قبل أيام، فيما ارتفع سعر القارورة ذات لتر واحد من 125 دج إلى 135 دج، و أثمان أنواع من العجائن من 35 دج إلى 55 دج.
كما عرفت البقوليات زيادات كذلك، ما بين 10 إلى 15 دج في الكيلوغرام الواحد،
حيث ارتفع سعر الكيلوغرام من الحمص بـ40 دج، إذ يباع مقابل 270 دج بعد أن كان بـ 230 دج، أما الفاصولياء فارتفع الكيلوغرام منها من 240 إلى 280 دج، أما أكياس نصف الكيلوغرام فارتفع بها ثمن العدس من 90 دج إلى 100 دج و من 100 إلى 110 دج بالنسبة لنوع آخر، و من 120 إلى 130 دج للحمص، و من 120 إلى 135 دج بالنسبة للفاصولياء.
الزيادة شملت كذلك السميد، حيث أن ثمن كيس النوع الممتاز ذي 25 كيلوغراما قفز في بعض المحلات إلى 1700 دج بعدما كان يباع بـ 1400 دينار و أقل.
و الملفت أن رفع الأسعار مس بعض المواد الثانوية غير الخاضعة أصلا لدعم الدولة، على غرار حليب العلب، و الحفاظات التي ارتفع ثمن العلبة الواحدة منها بقيمة 20 دج، كما تراوحت الزيادات الخاصة بسوائل الغسيل مختلفة الأنواع ما بين 10 إلى 15 دج.
وأوضح التجار أنهم يجدون أنفسهم في إحراج كبير مع الزبائن بسبب تلك الزيادات، ويضطرون في كل مرة للتبرير بأن الزيادة اعتمدت من المصدر، موضحين أن العشرات من المواطنين اضطروا لتخفيض الكميات التي كانوا يقتنونها بسبب هذا الارتفاع وخاصة أصحاب الدخل الضعيف.
وأكد عضو المكتب الولائي لاتحاد التجار بقسنطينة والمكلف بالإعلام، بوقرن عبد العزيز، أن «الدولة الجزائرية لم ترفع الدعم عن المواد الغذائية»، وكل ما يبرر به بعض التجار تلك الزيادات محض «كذب».
وأضاف بوقرن أن المكتب الولائي وصلته وثيقة رسمية بخصوص رفع الدعم عن بعض المواد مثل الفرينة والسميد، لكن بالنسبة للصناعيين فقط وليس تجار التجزئة وذلك عند نهاية شهر ديسمبر، مضيفا أنه استقبل تعليمة أخرى تؤكد أن القرار لن يطبق لأسباب غير معلومة، وسيؤجل إلى إشعار آخر.
وأكد المتحدث، أن رفع الدعم لا يخص المواد الغذائية العامة على غرار الحليب والخبز والزيت والسميد، وإنما بعض المواد المستعملة من طرف الصناعيين والذين كانوا سيقتنونها بأسعارها الحقيقية ودون دعم من الدولة، ولكن تم إلغاء القرار.
كما أوضح عضو المكتب الولائي، أن الإجراء الذي كان سيُعمل به، هو فصل السلع التي ستباع للصناعيين والأخرى الموجهة للمواطنين، حيث تباع السلع دون دعم في أكياس فرينة أو سميد خاصة ومكتوب عليها «خاص بالخبازين» أو «مصانع العجائن،» ويمنع استفادة هذه الفئات من المواد المدعمة الموجهة للمواطنين.
وقال بوقرن إنه وبعض الأعضاء بالمكتب اجتمعوا بمسؤولين في الأيام الماضية، والذين أكدوا لهم أن تدعيم الدولة للأسعار لا يزال ساري المفعول وبأن العملية كانت عبارة عن فصل عمليات بيع المواد بين الصناعيين والمواطنين العاديين قبل أن يلغى القرار.
وأضاف المتحدث أنه يملك بيانات و وثائق تثبت أن الدولة لم توقف الدعم، وإنما قام التجار بهذا الإجراء قبل الأوان بعد سماعهم بخبر رفع الدعم عن الصناعيين، موضحا أنه ينبغي اعتماد نفس الأسعار المعمول بها منذ سنوات.
حاتم بن كحول
