قالت صحيفة «فينانشيال تايمز» البريطانية إن مشروع قانون المدارس يؤجج حروبًا لغوية في إسبانيا.
وبحسب تقرير للصحيفة، يرى البعض أن إزالة الإشارة إلى الإسبانية كوسيلة للتعليم بمثابة تهديد خبيث للدولة.
ونقل التقرير عن غلوريا لاغو، رئيسة منظمة «نحن نتحدث الإسبانية»، وهي منظمة تريد مزيدًا من الحرية في اختيار تعليم اللغة الإسبانية في المناطق التي تتحدث الكاتالونية والباسك والجاليغو، قولها: موافقة الكونجرس المحدودة الأسبوع الماضي على مشروع قانون التعليم مريب.
وأضافت لاغو: هذه محاولة للتأكد من أن اللغة الإسبانية ليست لغة لها وجود في جميع أنحاء البلاد. حذف الحكومة التي يقودها الاشتراكيون الإشارة إلى اللغة الإسبانية كلغة التدريس في مدارس الأمة يجعل من الصعب للغاية الانتقال من جزء من البلاد إلى آخر، خاصة إذا كنت تريد تعليم أطفالك باللغة الإسبانية.
وأردفت: يجري استبعاد اللغة الإسبانية من المدارس الكاتالونية وهي في طريقها للتراجع في أجزاء أخرى من البلاد، مثل بلاد الباسك ومنطقتها الأصلية غاليسيا، حيث لغة جاليغو الأصلية قريبة من البرتغالية.
لكن وبحسب التقرير، فإن آخرين يرون الجدل مختلقًا، حيث يقول لويس غارسيا مونتيرو، الشاعر الذي يرأس معهد سرفانتس، وهو هيئة عامة تأسست في عام 1991 لتعزيز اللغة والثقافة الإسبانية: يجب أن نكون حذرين جدًا من استخدام الاختلافات اللغوية لتعزيز التوترات والكراهية، عندما يكون تنوّعنا الثقافي جزءًا من قوتنا.
وأردف التقرير: تقول الحكومة إن الأولوية الحقيقية هي أن يتقن الطلاب في المناطق ثنائية اللغة لغتي المنطقة.
ومضى يقول: لكن الجدل احتدم في جميع أنحاء المؤسسات الإسبانية.
وتابع: أعربت مؤسسة ريال أكاديميا إسبانولا، التي تعادل الأكاديمية الفرنسية عن قلقها، ودعت إلى عدم التشكيك في استخدام اللغة الإسبانية في أي إقليم من أراضي الدولة أو تعزيز العقبات التي تحول دون تعليم المواطنين بلغتهم الأم.
وأردف: من جهته، يقول حزب الشعب من يمين الوسط إن التشريع يمثل قطيعة مع أنظمة الحريات والدستور لدينا.
ولفت التقرير إلى خروج مظاهرات في عشرات المدن ضد الإجراء الذي لا يزال يتطلب موافقة مجلس الشيوخ.
وتابع: كشفت المعركة التوترات حول التعليم واللغة في المجتمع الإسباني. كما تسلّط الضوء على الفجوة بين حكومة الأقلية، التي تدين بقبضتها على السلطة للقوميين الكاتالونيين والباسكيين، والمعارضة، التي تعتبر التوافق مع هذه القوى غير شرعي تمامًا وتشكّل تهديدًا خبيثًا للدولة الإسبانية.
وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية، تقول الحكومة إن المزاعم حول اللغة هي انحراف عن البنود الرئيسية لمشروع القانون الذي يمثّل محاول تحديث التدريس القائم على الحفظ عن ظهر قلب وتهيئة فرص متكافئة بين مؤسسات الدولة والمدارس التي يديرها القطاع الخاص، وغالبًا ما تكون دينية، والتي تتلقى تمويلًا عامًا وتقوم بتعليم ربع تلاميذ الأمة.
وأضاف: لكن عندما توجّه الحكومات الإسبانية اهتمامها إلى التعليم، دائمًا ما يكون هناك صراع سياسي.
وأردف: في ظل 8 إصلاحات تعليمية على مدى العقود الأربعة الماضية، أدى كل انتقال للسلطة بين اليسار واليمين منذ عودة البلاد إلى الديمقراطية إلى تغيير في التشريعات التي تؤثر على الملايين من أطفال المدارس.
وتابع: تشير الحكومة إلى أنه لم يتم ذِكر الإشارة الحالية إلى اللغة الإسبانية كلغة التدريس إلا عندما تمّ إجراء آخر تغيير، في ظل حكومة يمين الوسط في عام 2013.
وبحسب التقرير، ينص دستور البلاد على أنه على جميع المواطنين واجب معرفة اللغة الإسبانية والحق في استخدامها، على الرغم من أنه يضيف إن اللغات الأخرى هي أيضًا لغات رسمية داخل مناطقهم.
