أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم، إحالة اشتباه في مخالفة 22 مستثمرا المادة الـ49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن المخالفة تتضمن تداولات على سهم شركة «دار الأركان» للتطوير العقاري، نتج عنها تحقيق مكاسب على محافظهم الاستثمارية بمبلغ إجمالي 1.3 مليار ريال.
وأكدت أن هذه الخطوة جاءت انطلاقا من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وقالت الهيئة إن الممارسات غير المشروعة، التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية، وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية عليهم.
وشددت كذلك على أنها لن تتوانى عن ملاحقة المتلاعبين في السوق المالية برصد تعاملاتهم استنادا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد كل التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقا للأنظمة واللوائح. ولفتت هيئة السوق المالية إلى أنها تنسق مع الجهات الأمنية، كل وفق اختصاصه، لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية، وأن ذلك يأتي تحقيقا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية، وحماية المتعاملين فيها، وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
وقالت إنه النيابة العامة أودعت هذه الدعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وإنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن وفقا لما ورد في المادة الثلاثين من نظام السوق المالية.
