قرارات جديدة للحكومة قبل أيام عن اقتناء لقاح “كورونا”
حفلات الزواج والختان ممنوعة وإبرام عقود الزواج بـ “الرونديفو”
قررت الحكومة، قبل أيام قليلة تفصلها عن اقتناء لقاح “كورونا”، اتخاذ عدة تدابير احترازية وأخرى رافعة للحظر، تشمل الرحلات الداخلية والمساجد التي تتسع لأزيد من خمسمائة مصلي.
وفي بيان لها صدر، ظهيرة أمس، أمر الوزير الأوّل، عبد العزيز جراد، بتمديد إجراءات تطبيق تدابير الحجز الجزئي المنزلي لمدة خمسة عشر يوما إضافية، اعتبارا من يوم غد الأربعاء من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي، وذلك على مستوى ٣٤ ولاية.
وتركت الوزارة الأولى الحرية لولّاة الجمهورية وبعد موافقة من السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيّا أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى.
ويشمل قرار تمديد تدابير الحجر الصحي، حسب نص البيان، أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، ڤالـمة، عنابة، قسنطينة، الـمدية، مستغانم، الـمسيلة، ورڤلة، وهران، إليزي، برج بوعريريج، بومرداس، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة وعين تيموشنت، وتستنى منه ١٤ ولاية وهي الشلف، بشار، تمنراست، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، معسكر، البيّض، ميلة، عين الدفلى، النعامة، غرداية وغليزان.
استئناف كلي للرحلات الجنوبية و50 ٪ شمالا بداية من الأحد
كما قررت الحكومة رفع الحظر عن خدمات النقل الجوي العمومي للركّاب على الشبكة الداخلية، حيث سيخصّ هذا الإجراء، الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من يوم السادس من ديسمبر الجاري، جميع الرحلات من وإلى الولايات الجنوبية للبلاد، ومن جهة أخرى، وكمرحلة أولى، 50 ٪ من الرحلات التي تخدم شمال البلاد.
وأكدت الحكومة في بيانها، على أن رفع الإجراء الخاص بتعليق الخدمات الجوية للنقل العمومي للركّاب على الشبكة الـمحلية، يظل يعتمد على التنفيذ والامتثال الصارم لـ”البروتوكولات” الصحية الـخاصة على مستوى الـمطارات وعلى متن الطائرات، التي تم إعدادها على أساس توصيات سلطات الطيران الـمدني والـمصادقة عليها من قبل اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة “كورونا”، وطالبت في هذا الخصوص شركات النقل الجوي الوطنية، بـمضاعفة الحملات الإعلامية الـموجهة للمستعملين حول تدابير الوقاية والحماية الواردة في “البروتوكولات” الصحية والـمطلوبة لعمليات الصعود إلى الطائرة والنقل.
إعادة فتح المساجد التي تزيد سعتها عن 500 مصلي
كما رخّصت الحكومة بفتح المساجد التي تزيد سعة استقبالها للمصلين عن ألف، بشرط التقيد الصارم بالتدابير الوقائية من وباء “كورونا”، بعد ثنائها على كيفيات استقبال المصلين في المساجد.
وسيتم فتح الـمساجد التي تزيد سعتها عن 500 مصلي بقرار من الوالي، يلصق عند مداخل المساجد، وسيدخل حيز التطبيق ابتداءً من يوم الأربعاء الثاني ديسمبر 2020، ويجب أن يتم تحت مراقبة وإشراف المديرين الولائيين للشؤون الدينية والأوقاف، من خلال موظفي المساجد ولجان المساجد، بالتنسيق الوثيق مع مصالح الحماية الـمدنية وبمساهمة رؤساء المجالس البلدية الشعبية ودعم لجان الأحياء والحركات الجمعوية الـمحلية، مع التقيّد بنفس نظام الوقاية الـمخصّص للمساجد التي تستقبل أكثر من 1000 مصلي.
علاوة على ذلك، يمكن للولّاة اتخاذ تدابير الوقاية والحماية، عند الحاجة، بموجب قرار، وكذا القيام بعمليات تفتيش فجائية للتأكد من التقيّد بالنظام المطبّق.
تمديد غلق بعض الأنشطة التجارية جزئيا
إلى ذلك، فقد تقرر تمديد ولمدة ١٥ يوما، إجراء غلق أسواق بيع المركبات الـمستعملة على مستوى كامل التراب الوطني، وهي نفس المدة التي سيتم اعتمادها على مستوى أربعة وثلاثين ولاية، من غلق الأنشطة التجارية، ليشمل القرار القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية، أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ، دور الشباب والـمراكز الثقافية.
كما يُمدّد لـمدة خمسة عشر يوما، وفي الأربع والثلاثين ولاية المعنية بإجراء الحجز الجزئي الـمنزلي، إجراء تحديد أوقات نشاط بعض الـمتاجر، التي يجب أن توقف جميع أنشطتها ابتداءً من الساعة الثالثة زوالا.
وتتمثل الأنشطة الـمعنية بتحديد أوقات النشاط، تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، تجارة الأدوات الـمنزلية و”الديكورات”، تجارة الـمفروشات وأقمشة الـتأثيث، تجارة اللوازم الرياضية، التجارة في الألعاب واللعب، أماكن تمركز الأنشطة التجارية، قاعات الحلاقة للرجال والنساء وتجارة الـمرطبات والحلويات.
وفيما يخصّ الـمقاهي والـمطاعم ومحلات الأكل السريع، فيتعين أن تقتصر أنشطتها على البيع الـمحمول فقط، وهي أيضا ملزمة بالغلق ابتداءً من الساعة الثالثة زوالا.
ومع ذلك، يمكن أن يقوم الولّاة بغلقها الفوري في حالة انتهاك الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار وباء “كورونا”.
منع حفلات الزواج والختان
من ناحية أخرى، أقرّت الحكومة بمنع كل تجمعات الأشخاص، مهما كان نوعها، والإجتماعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني، لا سيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث، مثل التجمعات على مستوى الـمقابر، التي تشكل عوامل لانتشار الوباء.
كما تحرص على التذكير بضرورة منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض الـمؤسسات.
ويكلف الولّاة بالسهر على فرض التقيّد بهذا الحظر، والعمل على تطبيق العقوبات القانونية ضد الـمخالفين وكذا ضدّ مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.
إبرام عقود الزواج.. بمواعيد
أما فيما يتعلق بالإجراءات الـمتعلقة بإبرام عقود الزواج على مستوى مقرات البلدية، فيجب أن تتم بطريقة منظمة، وفي هذا الإطار، يجب أن يحرص الولّاة على أن تتم مراسم إبرام عقد الزواج في أماكن مناسبة، وبعد تحديد موعد لذلك، وتقتصر على حضور الأشخاص الـمعنيين فقط.
