أحالت هيئة السوق المالية، اشتباها في مخالفة لـ22 مستثمرا للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، بناء على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، وذلك لتداولاتهم محل الاشتباه على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، وما نتج عنه من تحقيقهم مكاسب على محافظهم الاستثمارية بمبلغ إجمالي يقدر بنحو 1.33 مليار ريال.
وأودعت النيابة العامة هذه الدعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، فيما أهابت الهيئة بالمتعاملين في السوق بأن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية.
وشددت الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد كافة التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقا للأنظمة واللوائح.
وأوضحت الهيئة أنها تنسق مع الجهات الأمنية كل وفق اختصاصه لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية، وأن ذلك يأتي تحقيقا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
وأكدت الهيئة أنها حريصة على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، فيما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن وفقا لما ورد في المادة الثلاثين من نظام السوق المالية.
وأضافت: إن ذلك يأتي انطلاقا من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وأكد ماليون أن مهمة مراقبة تطبيق المبادئ والأسس في التعامل المالي أحد أهم أسباب نجاح السوق المالية في الوصول إلى درجة عالية من الاستقرار والداعم الأكبر في جذب أموال جديدة ومستثمرين جدد.
وأوضحوا خلال حديثهم لـ «اليوم» أن إحالة الاشتباه المعلن عنها تعد أعلى التداولات التي قامت الهيئة بالكشف عنها؛ مما يؤكد على جاهزية الرقابة من قبل الهيئة في الكشف عن أي ممارسات غير مشروعة.
وقال المحلل الاقتصادي سعد آل ثقفان: إن هذا الإعلان لإحالة اشتباه في مخالفة يعكس استمرارية هيئة السوق في رفع كفاءة السوق وحماية المتداولين من التلاعب في تحركات أسعار الأوراق المالية غير المشروعة، مشيرا إلى أن ما تقوم به الهيئة سيكون داعما لجذب الأموال الجديدة ومستثمرين جدد.
وقال المحاسب القانوني وليد بامعروف: إن المادة 49 من نظام سوق المال وضحت ما يدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع الاحتيال المحظورة، مشيرا إلى أن مهمة مراقبة تطبيق المبادئ والأسس في التعامل المالي أحد أهم أسباب نجاح السوق المالية في الوصول إلى درجة عالية من الاستقرار.
وأشار إلى أن معظم قوانين أسواق الأوراق المالية، كغيرها من أسواق السلع، والخدمات خضعت للتنظيم والرقابة من جانب الجهات الإشراقية في المملكة بهدف تحقيق المصلحة العامة، وابتغاء انتظام سير العمل فيها.
وأوضح أن تلك الإجراءات الرقابية التي تمارس على المتعاملين في سوق الأوراق المالية تساعد في تحقيق الشفافية ونمو سوق رأس المال ورفع كفاءتها وأدائها، وبالتالي تعظيم دور الشركات العاملة فيها مما يساهم في جعل سوق الأوراق المالية محركا رئيسا لعجلة نمو الاقتصاد.
