فرضت الولايات المتحدة، أمس (الاثنين)، عقوبات على شركة صينية كبرى للإلكترونيات والهندسة لمساعدتها فنزويلا في كبت المعارضة على الإنترنت.
وقالت الولايات المتحدة، إنها بصدد فرض قيود على التعاملات مع «شركة الصين الوطنية لاستيراد وتصدير الإلكترونيات»، وتجميد أصول أي مؤسسة تمتلك فيها الشركة المملوكة من الدولة حصة تبلغ 50 في المائة أو أكثر.
وقالت وزارة الخزانة، إن الشركة الصينية تقدّم خدماتها لشركة الاتصالات الفنزويلية المملوكة من الدولة والتي حجبت وسائل إعلام مستقلة والبث الحي لزعيم المعارضة خوان غوايدو الذي تعترف به 50 دولة على الأقل بينها الولايات المتحدة، رئيساً انتقالياً.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين «لن تتردد الولايات المتحدة في استهداف أي شخص يساهم في كبت الإرادة الديمقراطية للشعب الفنزويلي وسواه في أنحاء العالم».
واعتبرت وزارة الخزانة الأميركية، أن الشركة الصينية تقدم لفنزويلا «نسخة تجارية» عن التقنية التي تستخدمها الصين للحؤول دون وصول الصينيين إلى معلومات تعتبرها الحكومة حساسة. بينما على موقعها الإلكتروني، تقول الشركة إنها تبيع «حلولاً تحمي أبسط الحقوق الأساسية لكل مواطن».
وللشركة، بحسب الموقع، مصالح تجارية في بوليفيا والإكوادور.
والصين داعم رئيسي وشريك تجاري لفنزويلا المنتجة للنفط. وتساعد الزعيم اليساري نيكولاس مادورو على مواجهة حملة أميركية متواصلة منذ عامين للإطاحة به، في حين اقتصاد بلاده يتداعى.
وتنظم فنزويلا الأحد انتخابات تشريعية يأمل مادورو من خلالها استعادة الأكثرية في الجمعية الوطنية، المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة، في حين يقاطع غوايدو العملية التي يعتبرها مع العديد من المراقبين الدوليين، مزورة.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن شركة الصين الوطنية لاستيراد وتصدير الإلكترونيات «تدعم الجهود الخبيثة لنظام مادورو في قمع المعارضة السياسية وتقويض العمليات الديمقراطية منذ 2017».
وقال بومبيو في بيان «محاولات مادورو اليائسة للتلاعب بالعمليات الديمقراطية يجب ألا تترك مجالاً للشك في أن أي انتخابات ينظمها النظام غير الشرعي، ومنها الانتخابات البرلمانية في السادس من ديسمبر (كانون الأول) لن تكون حرة ولا نزيهة».
ونددت الحكومة الفنزويلية في بيان «بالأنشطة غير القانونية للحكومة الأميركية»، معتبرة أنها تهدف إلى «زعزعة» استقرار البلاد عشية الانتخابات البرلمانية.
وشددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب العقوبات بحق إيران وفنزويلا مع استعدادها لنقل السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) إلى الرئيس المنتخب جو بايدن.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إن الشركة الصينية لديها أكثر من مائتي فرع ومكتب حول العالم. وينص قرار الاثنين على فترة سماح مدتها 45 يوماً لشركاء الشركة لإغلاق عملياتهم أو التعرض لعقوبات أميركية.
وسبق أن استُهدفت الشركة الصينية بعقوبات أميركية بين 2006 و2008 بموجب قانون يحظر الأنشطة التي يعتبر أنها تسهم في خرق حظر الأسلحة المفروض على سوريا وإيران.
