رفع القيود التنظيمية عن عمولة شراء وبيع الأسهم المدرجة في "نمو" على البائع والمشتري المخصصة لمؤسسات السوق المالية
رفع القيود التنظيمية عن عمولة شراء وبيع الأسهم المدرجة في "نمو" على البائع والمشتري المخصصة لمؤسسات السوق المالية
شاشة تداول السوق السعودي
وافق مجلس هيئة السوق المالية على رفع القيود التنظيمية عن عمولة شراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق الموازية "نمو" على كل من البائع والمشتري المخصصة لمؤسسات السوق المالية (أعضاء السوق)، وتبقى عمولة شراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق الموازية المخصصة لهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية "تداول" دون تغيير.
ووفقا لبيان نشرته "تداول"، تحدد عمولة بيع وشراء الأسهم المدرجة في السوق الموازية المخصصة لمؤسسات السوق المالية بموجب اتفاق بين مؤسسات السوق المالية وعملائها، على أن يتم العمل بموجبه اعتباراً من تاريخ 3 يناير 2021.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل قيام مؤسسات السوق بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة وخلق بيئة تداول أكثر جاذبية وتحسين مستويات السيولة الإجمالية والكفاءة في السوق.
وأكدت "تداول" التزامها بخطط تنمية وتطوير السوق الموازية "نمو"، مبينة أن هذا التغيير يأتي كجزء من سلسلة التحسينات التي تجريها هيئة السوق المالية و"تداول" لتطوير السوق الموازية، وهي تغييرات متوائمة مع أفضل الممارسات العالمية.
