أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن وزارته تنسق من أجل تقديم الحلول لاشكالية تشغيل الحائزين على شهادة الدكتوراه في مؤسسات النشاط.
وأورد الوزير، في كلمه له على هامش تنصيب لجنة خاصة لتقريب الجامعة من محيطها الاقتصادي: “نعمل على حل هذه الإشكالية، من خلال تفعيل قانون أساسي للحائزين على شهادة الدكتوراه، وتفعيل آلية إعداد الأطروحة في المؤسسات”.
ومن جهة أخرى، كشف الوزير، إن تنصيب هذه اللجنة، سيسمح بإبرام إتفاقيات تعاون بين الجامعة والمؤسسة.
كما ستسمح اللجنة، بتمكين طلبة الماستر والدكتوراه، من تحضير أطروحاتهم بالمؤسسات، من خلال تقديم الاقتراحات والتوصيات في هذا الشأن.
وأضاف الوزير، إن هذا اللقاء يسعى لإيجاد سبل التقريب بين الجامعة والمؤسسات والانفتاح على المحيط الاقتصادي.
ويأتي ذلك، من خلال العمل على تكييف عروض التكوين التي تضمنها المؤسسات الجامعية بما يتلائم مع قطاعات النشاط.
وكذا تعزيز تشغيل خريجي الجامعات وتزويدهم بالمهارات التطبيقية، والتي تيسر لهم سبل الإندماج المهني.
