المدير السابق يشغل نفس المنصب في برج بوعريريج
أفادت مصادر مطلعة لـ “النهار”، بأن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء ولاية خنشلة، أصدرت بعد مداولة استمرت إلى ساعة متأخرة من مساء أول أمس، بمقتضى قبول استئناف النيابة العامة، قرارا يقضي بوضع المدير السابق لديوان الحبوب والبقول الجافة لولاية خنشلة، الذي حوّل لنفس المنصب بولاية برج بوعريريج، وكذا المدير الحالي لنفس المؤسسة، رهن الحبس المؤقت، على ذمة التحقيق، مع إلغاء قرار قاضي التحقيق بمحكمة خنشلة، نهاية النصف الأول من شهر نوفمبر المنصرم، الذي يتضمن الأمر بوضع الموظفين تحت الرقابة القضائية، مع الإبقاء على نفس الإجراء بالنسبة لعدد من الموظفين بالديوان، عن تهم في إطار قوانين مكافحة الفساد والوقاية منه.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة خنشلة بعد جلسات الاستماع لعدد من إطارات تعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية خنشلة، من بينهم المدير الحالي والمدير السابق الذي يشغل نفس المنصب بولاية برج بوعريريج، نهاية النصف الأول من الشهر المنصرم، قد قرر وضعهما تحت تدابير الرقابة القضائية على ذمة التحقيق في قضايا فساد، وعن تورطهما في ملفات وصفت بالثقيلة، بناء على محاضر سماع وتحقيقات واسعة ومعمقة أجرتها وحدات مصالح الدرك الوطني منذ نحو أربعة أشهر، بموجب تعليمات النيابة العامة، تتعلق خاصة بعمليات تلاعب بأموال عمومية وتجاوزات خطيرة في الأعلاف والأسمدة والبذور.
وقد جاء قرار غرفة الاتهام الأخير الذي سبقته تدابير قضائية أخرى أمر بها قاضي التحقيق بمحكمة خنشلة، بموجب محاضر تحقيقات معمقة كانت قد باشرها أعوان فرق البحث والتحري وعناصر الشرطة القضائية لدى وحدات الدرك الوطني الإقليمية خلال الأربعة أشهر الأخيرة، تتعلق بملفات قضايا فساد وتجاوزات واسعة من قبل عدد من الإطارات والموظفين في تعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية خنشلة، من بينهم مديرا التعاونية الحالي والسابق، ومست فضلا عن مصالح التعاونية وفروعها تجاوزات بالجملة وعمليات تبديد واسعة لأموال عمومية على مستوى بعض المطاحن التابعة للقطاع الخاص عبر تراب الولاية ذات علاقة مع بعض مسؤولي التعاونية، طالت العشرات من الأطراف ذات الصلة، من بينهم المدير الحالي والمدير السابق لهذه المؤسسة وموظفين ومسيرين لبعض الأقسام والفروع.
وقد طال التحقيق أيضا في هذا الإطار، أصحاب المطاحن الخاصة عبر الولاية بشأن ممارسات خارج الأطر القانونية قد تورطوا فيها، لا سيما ما تعلق بالاستفادات غير المشروعة من كميات معتبرة من القمح المدعم، أين تم الكشف عن تلاعبات في حصص كميات القمح والشعير، وكذا عمليات تبديد بعشرات الملايير من الأموال العمومية تورط فيها بعض المتهمين، أسفرت في النهاية عن إعداد ستة ملفات فساد منفصلة بحصص القمح والشعير و تبديد أموال ضخمة تقدر بمئات الملايير، ليتم بموجبها وبناءً على تحقيقات النيابة وجلسات الاستماع من قبل قاضي التحقيق، إحالة الأطراف على المحاكمة لدى المحاكم الإقليمية في ششار وأولاد رشاش وخنشلة، على أن تتواصل جلسات الاستماع على مستوى مكاتب قضاة التحقيق لدى هذه المحاكم في إطار تعميق وتوسيع التحقيق في جملة الملفات والتهم المذكورة، قبل صدور قرار غرفة الاتهام الأخير بخصوص الوضع القانوني لكل من المدير الحالي والمدير السابق لهذه التعاونية الحبس المؤقت، مع الإبقاء على تدابير الوضع تحت الرقابة القضائية لباقي الأطراف من الموظفين والمتهمين.
