تعرف على المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز الألبان تزامنا مع تكليف الرئيس
تعرف على المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز الألبان تزامنا مع تكليف الرئيس
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة "المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية"، بالإضافة إلى عدد من مشروعات القطاع الزراعي.
وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف الراهن بشأن مراكز تجميع الألبان، موجهًا بتحمل الدولة لتكلفة حصول تلك المراكز على الشهادة الدولية لاعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج، والبالغ قيمتها ٥٠ ألف جنيه لكل مركز، وذلك دعمًا من الدولة للمربين والمزارعين في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ناحيةٍ أخرى لضمان جودة الإنتاج الخاصة بمنتجات الألبان والمردود المباشر لذلك على الصحة الغذائية وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى فتح آفاق التصدير للخارج، ومضاعفة العائد المالي للعاملين في هذا القطاع بتعزيز قيمة المنتج
وأبرز المعلومات عن خطة رفع كفاءة مراكز تجميع الألبان تزامنا مع تكليف الرئيس
- توجيهات رئاسية بدعم المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف الإسراع في إقامة تلك المنظومة بأكبر عدد ممكن من مراكز التجميع وبالاستعانة بأرقى الخبرات المتخصصة في هذا المجال، يما يساهم في تكوين منظومة متكاملة تعظم من إنتاج الألبان كمًا ونوعًا وتتيح إقامة الصناعات الغذائية ذات الصلة.
- رفع كفاءة مراكز تجميع الألبان ونقلها من الصورة العشوائية إلى العمل النظامى والذى يضمن جودة الحليب سواء كان للاستهلاك الطازج أو للتصنيع وذلك للحصول على ألبان تتماشى مع المواصفات الصحية القياسية والتى تضمن ثبات أسعار الألبان بشكل مُرضى وعادل على مدى العام.
- تشجيع إقامة مراكز تجميع الألبان في المناطق التى تشهد كثافة عددية لماشية اللبن ورفع كفاءة وتطوير المراكز المقامه بالفعل من خلال الاستفادة من بروتوكول التعاون المشترك الذى تم توقيعه مؤخرا بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والبنك الزراعى المصرى والذى يهدف إلى توفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لمراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها وتطوير العمل بها لتواكب المتطلبات الدولية، كما يهدف البروتوكول في المقام الأول لتمكين صغار المربين ومنتجى الألبان والمزارعين من توفير لبن عالى الجودة خالى من الملوثات والشوائب.
- خلق المزيد من فرص العمل في المناطق الريفية بمصر حيث نغطى احتياجاتنا من الألبان الطازجة السائلة بنسبة 100% بل ونصدر ما يزيد عن احتياجاتنا منها إلى الخارج
- تكليف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية بتقديم كل الخدمات البيطرية والصحية والتدريب على أفضل طرق الحلابة وكيفية نقل وتداول وحفظ اللبن
- توعية وتدريب صغار منتجى الألبان على التقنيات العلمية التطبيقية الصحيحة للاهتمام بصحة ورعاية وتغذية ماشية اللبن وأهمية حماية المربى الصغير الذى يمتلك معظم رؤوس الماشية في مصر.
- أهمية التحسين الوراثى لقطعان ماشية اللبن والاهتمام بزيادة قدرة مراكز التلقيح الاصطناعى والتوسع في تهجين وانتخاب السلالات ذات الإنتاجية العالية
- استهداف تطوير الوحدات البيطرية ونشر ثقافة التوسع في التقليح الاصطناعى وتسهيل الإجراءات النظامية لاستيراد العجلات العشار المتخصصة في إنتاج اللبن للمزارع النظامية وكذلك العجلات تحت العشار ثنائية الغرض المتميزة بالإنتاج العالى من اللحوم والألبان والتى تناسب صغار المربين في احتياجاتها الغذائية والرعائية وبقروض بنكية ميسرة.
- مراكز تجميع الألبان تعمل على الحد من دور الوسطاء في عملية تسويق الألبان في القطاع الريفى
- وجود خريطة واضحة للثروة الحيوانية في مصر تشمل مراكز تجميع الألبان المنتشره على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية مما يجعلنا قادرين على تحديد المناطق الأكثر إحتياجًا للمراكز وبالتالى اتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق بإنشاء وإقامة مراكز تجميع جديدة لتجميع الألبان أو تطوير ورفع كفاءة المراكز القائمة بالفعل
- تم رفع كفاءة وتطوير بعض مراكز تجميع وتبريد الألبان، وكذلك تصنيع الألبان بمحافظات القليوبية والمنوفية والبحيرة، بالتمويل الذاتى لأصحاب المراكز، من خلال دراسات الجدوى المعده بمعرفة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والإشراف الفنى المباشر للوزارة عليها.
- يمكن لجميع المواطنين الراغبين في إنشاء وإقامة مراكز لتجميع الألبان أو تطوير ورفع كفاءة المراكز القائمة بالفعل التوجه لأقرب إدارة زراعية لتقديم الطلبات مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الواجبة.
