ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمجلس الحكومة، عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد.
وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة 7 مشاريع مراسيم تنفيذية، قدّمها، على التوالي، وزراء الـمالية، والبريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية، والاتصال.
وكذا الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف بالـمؤسسات الـمصغرة.
علاوة على ذلك، تم تقديم عرض من طرف وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية.
واستمعت الحكومة لعرض قدّمه وزير الـمالية يتعلق بمشروعي مرسومين تنفيذين يحددان شروط وكيفيات تنفيذ اعتمادات الدفع الـمتوفرة خلال الفترة التكميلية.
وكذا وكيفيات تسجيل واستعمال الأموال الـمخصصة للمساهمات بعنوان البرامج الـمسجلة في ميزانية الدولة.
ويهدف مشروع الـمرسوم التنفيذي الأول إلى إضفاء مزيد من الصرامة وضمان تحكم أفضل في تنفيذ ميزانية الدولة.
بما أن هذا الإجراء لا يخص إلاّ بعض البرامج وبالنسبة لحالات استثنائية ومبررة قانونا.
ويهدف مشروع النص الثاني، إلى تحديد كيفيات تسجيل واستعمال الأموال الـمخصصة للمساهمات بعنوان البرامج الـمسجلة في ميزانية الدولة.
وهكذا، فإن الهدف من مشروع هذا النص يتمثل في تأطير الإجراء الـمتعلق باستعمال أموال الـمساهمات.
بالاضافة الى وضمان متابعة أفضل لهذه الأموال التي ينبغي ألا تستعمل إلاّ من أجل العمليات التي خصصت لها.
وقدّم وزير البريد عرضا حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الـموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور، الـممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”.
ويرمي مشروع النص إلى تجديد رخصة الاستغلال الممنوحة للمتعامل العمومي “اتصالات الجزائر”، وتحيين الشروط التقنية المحددة في دفتر أعباء الرخصة.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر.
ويهدف مشروع هذا الـمرسوم إلى تحسين استغلال الساتل الوطني “ألكومسات ـ 1. ” وترقية مردوديته التجارية بشكل أمثل.
وهذا من خلال تمكين الـمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري من إبرام عقود تجارية لتقديم خدمات البث الـمباشر، عبر الساتل.
ويتم إبرامها لفائدة المصالح السمعية البصرية وتأجير القدرات الساتلية الملائمة عبر الأقمار الصناعية الوطنية أو الأجنبية.
واستمعت الحكومة لعرض قدمه وزير الأشغال العمومية يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات مراقبة حجم مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها الـمحورية.
ويهدف للحدّ من تدهور الطرق وضمان ديمومة الـمنشآت الأساسية التي أصبحت مهددة جراء الحمولات الزائدة الناجمة عن حركة مرور مركبات الوزن الثقيل لنقل البضائع.
وتنص الـمنظومة الـمقررة على إقامة محطات ثابتة ومتنقلة لـمراقبة حجم مركبات الوزن الثقيل عبر الطرق العمومية، ووزنها وحمولتها الـمحورية.
كما استمعت الحكومة لعرض قدّمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف بالـمؤسسات الـمصغرة.
ويتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط الإعانة الـمقدمة للشباب ذوي الـمشاريع، ومستواها.
وقد اتخذ مشروع هذا الـمرسوم في إطار تنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الـمنعقد بتاريخ 23 أوت 2020.
والـمتعلقة بإعادة تفعيل جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وترقية الـمقاولاتية.
وقد شملت التعديلات الـمدخلة مراجعة تدابير الدعم والإمتيازات الممنوحة لحاملي المشاريع.
وبالأخص إلغاء شرط البطالة الذي يتوقف عليه الحصول على الإمتيازات التي يمنحها الجهاز.
وتم توسيع هذا الأخير إلى الطلبة الحاملين لأفكار الـمشاريع؛ الأشخاص الذين يملكون كفاءات ومهارات في ميادين نشاطاتهم.
بالاضافة لأصحاب الـمشاريع الناجحين للوكالة الوطنية لتسيير القرض الـمصغر؛ أصحاب الـمشاريع الناجحين، الذين هم قيد النشاط في إنتاج الـسلع والخدمات، والفلاحين والحرفيين.
وينص مشروع هذا المرسوم على مراجعة مستويات المساهمة الشخصية لأصحاب المشاريع بالنسبة لجميع أنماط التمويل.
وكذا توحيد نسبة المساهمة الشخصية بالنسبة لصيغ التمويل الثلاثية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الأحكام الجديدة تتيح إمكانية إعادة تمويل الـمؤسسات الـمصغرة التي تواجه صعوبات.
وتنص على تمكين أصحاب الـمشاريع الشباب وحاملي الـمشاريع من الاستفادة من محلات في مناطق النشاط الصغيرة، وذلك على سبيل الإيجار.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الداخلية يتعلق بإبرام صفقات عمومية بالتراضي.
